الجوانب القانونية في مجال العمل الحكومي

نبذة عن البرنامج

يحتاج الموظف الحكومي، قياديًا كان أو تنفيذيًا، إلى فهم الإطار القانوني الذي يحكم عمله اليومي حتى يتخذ قرارات سليمة ويتجنب المساءلة. يتناول البرنامج مبدأ المشروعية وتدرج الأنظمة واللوائح، والقرار الإداري وأركانه، والتفويض والصلاحيات، وحقوق الموظف العام وواجباته ومسؤوليته التأديبية، والعقود الحكومية، وحماية المال العام وجرائم الوظيفة العامة، وسرية المعلومات وحماية البيانات، والرقابة الإدارية والقضائية على أعمال الجهات الحكومية في دول الخليج.

مخرجات التعلم

• ✓تطبيق مبدأ المشروعية في تقييم سلامة إجراء أو قرار حكومي من حيث السند والاختصاص.
• ✓صياغة قرار تفويض صلاحيات واضح الحدود والمدة والمسؤوليات.
• ✓تحديد واجبات الموظف العام والمحظورات الوظيفية وما يترتب على مخالفتها.
• ✓التعرف على صور جرائم الوظيفة العامة كالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وسبل الوقاية منها.
• ✓تقدير المخاطر القانونية في معاملة حكومية واقتراح إجراءات تقلل احتمالات الطعن والمساءلة.

الفئة المستهدفة

• القيادات والمديرون في الجهات الحكومية
• الموظفون المسؤولون عن إصدار القرارات وإنجاز المعاملات
• منسقو الشؤون القانونية في الإدارات الحكومية
• موظفو إدارات الموارد البشرية الحكومية

المحاور العلمية التفصيلية

منهجية التدريب

المشروع والمخرج التطبيقي