عقود BOT والتكييف القانوني لها
- التمييز بين صيغ BOT وBOO وBOOT وBTO وتحديد الأنسب لمشروع بنية تحتية.
- تكييف عقد BOT قانونيًا وتحديد أثر التكييف على سلطات الجهة الحكومية وحقوق المستثمر.
- تحليل توزيع المخاطر في عقد امتياز: الإنشاء والطلب والتشغيل والتغيير التشريعي.
- تقييم بنود التوازن المالي والتعويض عند الإنهاء المبكر ونقل الأصول.
- مراجعة هيكل التعاقدات المحيطة: اتفاقية المساهمين والتمويل والاتفاقية المباشرة مع المقرضين.
- مفهوم عقود BOT وصيغها
- البناء والتشغيل ونقل الملكية وصيغها المتفرعة
- موقعها ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- برامج التخصيص والشراكة في دول الخليج
- التكييف القانوني
- عقد الامتياز الإداري ومعاييره
- النظرة المدنية والطبيعة المركبة للعقد
- أثر التكييف على الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق
- سلطات الجهة الحكومية وحقوق المستثمر
- سلطة التعديل والرقابة والإنهاء للمصلحة العامة
- مبدأ التوازن المالي ونظرية الظروف الطارئة
- حقوق المستثمر في الاستقرار والتعويض
- هيكل المشروع والتعاقدات المحيطة
- الشركة ذات الغرض الخاص واتفاقية المساهمين
- عقود الإنشاء والتشغيل والشراء طويل الأجل
- اتفاقيات التمويل والاتفاقية المباشرة مع المقرضين
- توزيع المخاطر
- مخاطر الإنشاء والتشغيل والطلب
- مخاطر التغيير التشريعي والعملة
- آليات التعويض والحوافز
- الإنهاء ونقل الأصول وتسوية النزاعات
- أسباب الإنهاء المبكر وتعويضاته
- نقل الأصول في نهاية المدة وحالتها
- التحكيم في نزاعات عقود الامتياز
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

الإطار المهني للبرنامج
عقود BOT والتكييف القانوني لها
نبذة عن البرنامج
تعتمد دول الخليج على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) وصيغها المتفرعة مثل BOO وBOOT ضمن برامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع المياه والكهرباء والطرق والمطارات. يتناول البرنامج التكييف القانوني لهذه العقود: هل هي عقود امتياز إدارية أم عقود مدنية أم عقود مركبة، وأثر ذلك على سلطات الجهة الحكومية في التعديل والإنهاء، والتوازن المالي، والقانون الواجب التطبيق، والتحكيم، إضافة إلى هيكل المشروع والشركة ذات الغرض الخاص واتفاقيات التمويل.
مخرجات التعلم
- ✓التمييز بين صيغ BOT وBOO وBOOT وBTO وتحديد الأنسب لمشروع بنية تحتية.
- ✓تكييف عقد BOT قانونيًا وتحديد أثر التكييف على سلطات الجهة الحكومية وحقوق المستثمر.
- ✓تحليل توزيع المخاطر في عقد امتياز: الإنشاء والطلب والتشغيل والتغيير التشريعي.
- ✓تقييم بنود التوازن المالي والتعويض عند الإنهاء المبكر ونقل الأصول.
- ✓مراجعة هيكل التعاقدات المحيطة: اتفاقية المساهمين والتمويل والاتفاقية المباشرة مع المقرضين.
الفئة المستهدفة
- المستشارون القانونيون في وحدات الشراكة والتخصيص
- مديرو مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية
- المحامون العاملون في تمويل المشاريع
- مسؤولو الاستثمار في شركات التطوير والمقاولات
المحاور العلمية التفصيلية
01مفهوم عقود BOT وصيغها
- البناء والتشغيل ونقل الملكية وصيغها المتفرعة
- موقعها ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- برامج التخصيص والشراكة في دول الخليج
02التكييف القانوني
- عقد الامتياز الإداري ومعاييره
- النظرة المدنية والطبيعة المركبة للعقد
- أثر التكييف على الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق
03سلطات الجهة الحكومية وحقوق المستثمر
- سلطة التعديل والرقابة والإنهاء للمصلحة العامة
- مبدأ التوازن المالي ونظرية الظروف الطارئة
- حقوق المستثمر في الاستقرار والتعويض
04هيكل المشروع والتعاقدات المحيطة
- الشركة ذات الغرض الخاص واتفاقية المساهمين
- عقود الإنشاء والتشغيل والشراء طويل الأجل
- اتفاقيات التمويل والاتفاقية المباشرة مع المقرضين
05توزيع المخاطر
- مخاطر الإنشاء والتشغيل والطلب
- مخاطر التغيير التشريعي والعملة
- آليات التعويض والحوافز
06الإنهاء ونقل الأصول وتسوية النزاعات
- أسباب الإنهاء المبكر وتعويضاته
- نقل الأصول في نهاية المدة وحالتها
- التحكيم في نزاعات عقود الامتياز
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يحلل المشارك عقد BOT مقدَّمًا لمشروع مياه أو طرق في دولة خليجية، ويعد مذكرة بالتكييف القانوني وأثره على سلطات الجهة، ومصفوفة توزيع المخاطر، وتقييمًا لبنود الإنهاء والتعويض ونقل الأصول.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.


