المشكلات الإجرائية والقانونية في إعداد العقود الحكومية وصياغتها وإدارة تنفيذها

نبذة عن البرنامج

تنتهي نسبة كبيرة من نزاعات العقود الحكومية إلى أخطاء يمكن تجنبها: مواصفات غامضة، ووثائق متعارضة، وترسية بإجراءات معيبة، وأوامر تغيير تتجاوز الصلاحيات، وغرامات تفرض دون أساس سليم. وتنطلق الدورة من هذه المشكلات المتكررة لتحليل أسبابها النظامية والإجرائية، وبيان أثرها على مركز الجهة عند النزاع، ووضع ضوابط وقائية في مراحل الإعداد والصياغة والتنفيذ، وفق أنظمة المشتريات الحكومية في دول الخليج.

مخرجات التعلم

• ✓تشخيص المشكلات الإجرائية في ملف منافسة حكومية وتحديد أثر كل منها على سلامة الترسية.
• ✓اكتشاف التعارض بين وثائق العقد وتطبيق قاعدة الأولوية لحسمه.
• ✓تقييم مشروعية أمر تغيير أو تمديد من حيث الصلاحية والحدود والتوثيق.
• ✓تحليل مطالبة متعاقد بالتعويض عن التأخير وتحديد مواطن الضعف في موقف الجهة.
• ✓إعداد دليل ضوابط وقائية للمراحل الثلاث يقلل احتمال النزاع.

الفئة المستهدفة

• القانونيون في إدارات العقود والمشتريات الحكومية
• أعضاء لجان الترسية وفحص العروض
• مديرو المشاريع والمهندسون المشرفون على العقود الحكومية
• المراجعون الداخليون ومسؤولو الالتزام في الجهات الحكومية

المحاور العلمية التفصيلية

منهجية التدريب

المشروع والمخرج التطبيقي