الجوانب القانونية والمحاسبية في عقود التأجير التمويلي
- تحليل عقد تأجير تمويلي وتحديد بنوده الجوهرية والتزامات المؤجر والمستأجر ومخاطر كل طرف.
- قياس أصل حق الاستخدام والتزام الإيجار لدى المستأجر وإعداد جدول الإطفاء وفق IFRS 16.
- تصنيف عقد لدى المؤجر إلى تمويلي أو تشغيلي وإعداد قيوده المحاسبية.
- المقارنة بين المعالجة المحاسبية للتأجير التمويلي التقليدي والإجارة المنتهية بالتمليك.
- معالجة صفقة بيع مع إعادة استئجار محاسبيًا وتقييم آثارها القانونية والضريبية.
- الإطار القانوني للتأجير التمويلي
- أركان العقد وأطرافه
- نظام الإيجار التمويلي في السعودية والأطر المماثلة خليجيًا
- تسجيل العقود وحماية حقوق المؤجر
- البنود الجوهرية والنزاعات
- الصيانة والتأمين وتحمل مخاطر الهلاك
- خيارات الشراء والتجديد والإنهاء المبكر
- التعثر وإعادة الحيازة وتسوية النزاعات
- المحاسبة لدى المستأجر وفق IFRS 16
- تحديد مدة الإيجار ومعدل الخصم
- القياس الأولي واللاحق للأصل والالتزام
- تعديل العقود وإعادة القياس
- المحاسبة لدى المؤجر
- معايير تصنيف العقد تمويليًا أو تشغيليًا
- صافي الاستثمار في عقد الإيجار ودخل التمويل
- مخصص الخسائر الائتمانية على مستحقات الإيجار
- الإجارة المنتهية بالتمليك
- الضوابط الشرعية للإجارة
- معالجة الإجارة وفق معايير AAOIFI
- الفروق مع المعالجة وفق IFRS
- المعاملات الخاصة والضريبية
- البيع مع إعادة الاستئجار
- ضريبة القيمة المضافة على دفعات الإيجار
- الإفصاحات المطلوبة في القوائم المالية
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

الإطار المهني للبرنامج
الجوانب القانونية والمحاسبية في عقود التأجير التمويلي
نبذة عن البرنامج
يُستخدم التأجير التمويلي على نطاق واسع في تمويل المعدات والعقارات والمركبات في دول الخليج، سواء بصيغته التقليدية أو بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك. يربط البرنامج بين الجانب القانوني للعقد من أركانه والتزامات أطرافه وانتقال الملكية والتعثر والاسترداد، مع إشارة إلى نظام الإيجار التمويلي في السعودية، وبين المعالجة المحاسبية لدى المستأجر والمؤجر وفق IFRS 16، ومعالجة الإجارة لدى المؤسسات المالية الإسلامية وفق معايير AAOIFI، والبيع مع إعادة الاستئجار، وضريبة القيمة المضافة على دفعات الإيجار.
مخرجات التعلم
- ✓تحليل عقد تأجير تمويلي وتحديد بنوده الجوهرية والتزامات المؤجر والمستأجر ومخاطر كل طرف.
- ✓قياس أصل حق الاستخدام والتزام الإيجار لدى المستأجر وإعداد جدول الإطفاء وفق IFRS 16.
- ✓تصنيف عقد لدى المؤجر إلى تمويلي أو تشغيلي وإعداد قيوده المحاسبية.
- ✓المقارنة بين المعالجة المحاسبية للتأجير التمويلي التقليدي والإجارة المنتهية بالتمليك.
- ✓معالجة صفقة بيع مع إعادة استئجار محاسبيًا وتقييم آثارها القانونية والضريبية.
الفئة المستهدفة
- محاسبو شركات التأجير والتمويل والبنوك
- المستشارون القانونيون ومحررو العقود
- المديرون الماليون في الشركات المستأجرة للمعدات والأصول
- المدققون الخارجيون والداخليون
المحاور العلمية التفصيلية
01الإطار القانوني للتأجير التمويلي
- أركان العقد وأطرافه
- نظام الإيجار التمويلي في السعودية والأطر المماثلة خليجيًا
- تسجيل العقود وحماية حقوق المؤجر
02البنود الجوهرية والنزاعات
- الصيانة والتأمين وتحمل مخاطر الهلاك
- خيارات الشراء والتجديد والإنهاء المبكر
- التعثر وإعادة الحيازة وتسوية النزاعات
03المحاسبة لدى المستأجر وفق IFRS 16
- تحديد مدة الإيجار ومعدل الخصم
- القياس الأولي واللاحق للأصل والالتزام
- تعديل العقود وإعادة القياس
04المحاسبة لدى المؤجر
- معايير تصنيف العقد تمويليًا أو تشغيليًا
- صافي الاستثمار في عقد الإيجار ودخل التمويل
- مخصص الخسائر الائتمانية على مستحقات الإيجار
05الإجارة المنتهية بالتمليك
- الضوابط الشرعية للإجارة
- معالجة الإجارة وفق معايير AAOIFI
- الفروق مع المعالجة وفق IFRS
06المعاملات الخاصة والضريبية
- البيع مع إعادة الاستئجار
- ضريبة القيمة المضافة على دفعات الإيجار
- الإفصاحات المطلوبة في القوائم المالية
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يحلل المشارك عقد تأجير تمويلي لمعدات أو عقار: يحدد البنود القانونية ومخاطرها، ويعد المعالجة المحاسبية الكاملة لدى المستأجر والمؤجر، ويقارنها بمعالجة الإجارة المنتهية بالتمليك، ويقترح تعديلات تحمي الطرف الذي يمثله.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.


