إدارة الأزمات القانونية في المنظمات العربية
- بناء سجل للمخاطر القانونية في المنظمة بتقدير الاحتمال والأثر ومؤشرات الإنذار المبكر.
- إعداد خطة استجابة لأزمة قانونية تحدد فريق الأزمة والصلاحيات وسلسلة التصعيد.
- تطبيق إجراءات حفظ المستندات والبيانات وحماية الامتياز القانوني عند بدء تحقيق أو نزاع.
- إدارة التعامل مع زيارة تفتيش أو طلب معلومات من جهة رقابية وفق بروتوكول موثق.
- صياغة رسائل تواصل داخلية وخارجية متسقة قانونيًا أثناء الأزمة.
- إجراء مراجعة ما بعد الأزمة واقتراح ضوابط تمنع تكرارها.
- طبيعة الأزمات القانونية
- أنواع الأزمات القانونية ومصادرها
- الفرق بين النزاع العادي والأزمة
- آثار الأزمة على السمعة والترخيص والقيادات
- الاستعداد والوقاية
- سجل المخاطر القانونية ومؤشرات الإنذار
- خطط الاستجابة والسيناريوهات
- التدريب والمحاكاة
- فريق الأزمة والحوكمة
- تشكيل فريق الأزمة وأدواره
- الصلاحيات والتصعيد إلى مجلس الإدارة
- الاستعانة بالمحامين والخبراء الخارجيين
- الاستجابة الأولى
- حفظ المستندات والبيانات وتعليق الإتلاف
- الامتياز القانوني وسرية المراسلات
- التعامل مع التفتيش والتحقيقات الرقابية
- التواصل أثناء الأزمة
- التواصل مع الجهات الرسمية
- الرسائل الإعلامية والداخلية المتسقة قانونيًا
- إدارة وسائل التواصل الاجتماعي
- التسوية والتعافي
- خيارات التسوية والتفاوض
- معالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الضوابط
- مراجعة ما بعد الأزمة والدروس المستفادة
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

الإطار المهني للبرنامج
إدارة الأزمات القانونية في المنظمات العربية
نبذة عن البرنامج
تعالج الدورة الأزمات ذات الطابع القانوني التي قد تهدد المؤسسة: تحقيق رقابي أو جنائي مفاجئ، أو دعوى كبرى، أو تسرّب بيانات، أو مخالفة امتثال، أو نزاع عمالي جماعي، أو إخلال جوهري من شريك أو مورد. وتقدم منهجية من ثلاث مراحل: الاستعداد عبر سجل المخاطر القانونية وخطط الاستجابة، والاستجابة عبر فريق الأزمة وحفظ المستندات والامتياز القانوني والتواصل مع الجهات والإعلام، ثم التعافي بالتسوية ومعالجة الأسباب، مع مراعاة بيئة الأعمال والأنظمة في الدول العربية.
مخرجات التعلم
- ✓بناء سجل للمخاطر القانونية في المنظمة بتقدير الاحتمال والأثر ومؤشرات الإنذار المبكر.
- ✓إعداد خطة استجابة لأزمة قانونية تحدد فريق الأزمة والصلاحيات وسلسلة التصعيد.
- ✓تطبيق إجراءات حفظ المستندات والبيانات وحماية الامتياز القانوني عند بدء تحقيق أو نزاع.
- ✓إدارة التعامل مع زيارة تفتيش أو طلب معلومات من جهة رقابية وفق بروتوكول موثق.
- ✓صياغة رسائل تواصل داخلية وخارجية متسقة قانونيًا أثناء الأزمة.
- ✓إجراء مراجعة ما بعد الأزمة واقتراح ضوابط تمنع تكرارها.
الفئة المستهدفة
- رؤساء الإدارات القانونية والمستشارون العامون
- مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر
- أعضاء فرق إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال
- مديرو الاتصال المؤسسي والعلاقات الحكومية
المحاور العلمية التفصيلية
01طبيعة الأزمات القانونية
- أنواع الأزمات القانونية ومصادرها
- الفرق بين النزاع العادي والأزمة
- آثار الأزمة على السمعة والترخيص والقيادات
02الاستعداد والوقاية
- سجل المخاطر القانونية ومؤشرات الإنذار
- خطط الاستجابة والسيناريوهات
- التدريب والمحاكاة
03فريق الأزمة والحوكمة
- تشكيل فريق الأزمة وأدواره
- الصلاحيات والتصعيد إلى مجلس الإدارة
- الاستعانة بالمحامين والخبراء الخارجيين
04الاستجابة الأولى
- حفظ المستندات والبيانات وتعليق الإتلاف
- الامتياز القانوني وسرية المراسلات
- التعامل مع التفتيش والتحقيقات الرقابية
05التواصل أثناء الأزمة
- التواصل مع الجهات الرسمية
- الرسائل الإعلامية والداخلية المتسقة قانونيًا
- إدارة وسائل التواصل الاجتماعي
06التسوية والتعافي
- خيارات التسوية والتفاوض
- معالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الضوابط
- مراجعة ما بعد الأزمة والدروس المستفادة
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعدّ المشارك خطة استجابة لأزمة قانونية محتملة في منظمته (تسرّب بيانات أو تحقيق رقابي أو دعوى كبرى): سجل مخاطر مختصرًا، وتشكيل فريق الأزمة وصلاحياته، وبروتوكول الاستجابة الأولى، ورسائل تواصل، ومؤشرات تعافٍ.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.


