النظم والاستراتيجيات المتكاملة في الشؤون القانونية
- صياغة استراتيجية قانونية مرتبطة بأهداف المؤسسة ومخاطرها الرئيسة.
- تصميم نظام عمل متكامل يربط العقود والقضايا والاستشارات والامتثال بإجراءات موحدة.
- إعداد موازنة سنوية للإدارة القانونية وخطة لإدارة المكاتب الخارجية وأتعابها.
- بناء مجموعة مؤشرات أداء للوظيفة القانونية وتقرير دوري للإدارة العليا.
- تحديد أولويات التحول الرقمي في الإدارة القانونية وخطة تطبيقها.
- الاستراتيجية القانونية
- ربط الوظيفة القانونية باستراتيجية المؤسسة
- تحليل المخاطر القانونية الرئيسة
- الأهداف والمبادرات القانونية
- النموذج التشغيلي للإدارة القانونية
- الهيكل والأدوار والتخصصات
- العمل الداخلي مقابل الاستعانة بمصادر خارجية
- اتفاقيات مستوى الخدمة مع الإدارات
- تكامل نظم العمل القانوني
- إجراءات العقود والقضايا والاستشارات
- الربط بين الامتثال وإدارة المخاطر
- إدارة المعرفة والنماذج المعتمدة
- العمليات القانونية والموازنة
- إعداد موازنة الإدارة القانونية
- إدارة المكاتب الخارجية والأتعاب
- تحسين كفاءة الإجراءات
- قياس الأداء
- مؤشرات أداء الوظيفة القانونية
- لوحات المتابعة والتقارير للإدارة العليا
- قياس رضا المستفيدين الداخليين
- التحول الرقمي القانوني
- أنظمة إدارة العقود والقضايا
- الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني وضوابطه
- خارطة التحول وإدارة التغيير
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

الإطار المهني للبرنامج
النظم والاستراتيجيات المتكاملة في الشؤون القانونية
نبذة عن البرنامج
لم تعد الإدارة القانونية جهة رد فعل تنتظر النزاعات، بل وظيفة يُنتظر منها أن تدعم استراتيجية المؤسسة وتديرها كوحدة أعمال. وتقدم دورة «النظم والاستراتيجيات المتكاملة في الشؤون القانونية» منهجية لبناء استراتيجية قانونية مرتبطة بأهداف الجهة، وتصميم نظم العمل القانوني في العقود والقضايا والاستشارات والامتثال، وإدارة العمليات القانونية والموازنة والمكاتب الخارجية، وقياس الأداء بمؤشرات واضحة، والتحول الرقمي للعمل القانوني.
مخرجات التعلم
- ✓صياغة استراتيجية قانونية مرتبطة بأهداف المؤسسة ومخاطرها الرئيسة.
- ✓تصميم نظام عمل متكامل يربط العقود والقضايا والاستشارات والامتثال بإجراءات موحدة.
- ✓إعداد موازنة سنوية للإدارة القانونية وخطة لإدارة المكاتب الخارجية وأتعابها.
- ✓بناء مجموعة مؤشرات أداء للوظيفة القانونية وتقرير دوري للإدارة العليا.
- ✓تحديد أولويات التحول الرقمي في الإدارة القانونية وخطة تطبيقها.
الفئة المستهدفة
- مديرو الإدارات القانونية ونوابهم
- المستشارون القانونيون الرئيسيون في الجهات الحكومية والشركات
- مسؤولو العمليات القانونية والتخطيط في الإدارات القانونية
- رؤساء وحدات العقود والقضايا والامتثال
المحاور العلمية التفصيلية
01الاستراتيجية القانونية
- ربط الوظيفة القانونية باستراتيجية المؤسسة
- تحليل المخاطر القانونية الرئيسة
- الأهداف والمبادرات القانونية
02النموذج التشغيلي للإدارة القانونية
- الهيكل والأدوار والتخصصات
- العمل الداخلي مقابل الاستعانة بمصادر خارجية
- اتفاقيات مستوى الخدمة مع الإدارات
03تكامل نظم العمل القانوني
- إجراءات العقود والقضايا والاستشارات
- الربط بين الامتثال وإدارة المخاطر
- إدارة المعرفة والنماذج المعتمدة
04العمليات القانونية والموازنة
- إعداد موازنة الإدارة القانونية
- إدارة المكاتب الخارجية والأتعاب
- تحسين كفاءة الإجراءات
05قياس الأداء
- مؤشرات أداء الوظيفة القانونية
- لوحات المتابعة والتقارير للإدارة العليا
- قياس رضا المستفيدين الداخليين
06التحول الرقمي القانوني
- أنظمة إدارة العقود والقضايا
- الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني وضوابطه
- خارطة التحول وإدارة التغيير
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعدّ المشارك خطة استراتيجية لثلاث سنوات للإدارة القانونية في جهته أو جهة افتراضية: تحليل للمخاطر والوضع الراهن، ونموذج تشغيلي مقترح، ومؤشرات أداء، وموازنة تقديرية، وخارطة تحول رقمي مرحلية.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
