الدكتوراه المهنية في القانون

يجمع هذا المسار التدريبي المتقدم بين التعمق في فروع القانون الرئيسة والقدرة على توظيفها في معالجة قضايا معقدة متعددة الأبعاد. ويغطي برنامج «الدكتوراه المهنية في القانون» نظرية الالتزام والمسؤولية المدنية، والقانون الإداري ورقابة القضاء على القرارات، والقانون التجاري والجزائي، وتنازع القوانين، وفن الصياغة التشريعية، ومناهج البحث القانوني المقارن، مع تطبيقات على الأنظمة الخليجية الحديثة مثل نظام المعاملات المدنية السعودي ومشروع بحثي تطبيقي ختامي.

الحصول على الكتيب

للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

تحميل الكتيب

دورات مشابهة
القانون والتحكيم
القانون والتحكيم
القانون والتحكيم
أغسطس
، 2027
العربية
دبي
د.إ2,950.00
NEVADA | PROFESSIONAL EXPERIENCE

الإطار المهني للبرنامج

الدكتوراه المهنية في القانون

نبذة عن البرنامج

يجمع هذا المسار التدريبي المتقدم بين التعمق في فروع القانون الرئيسة والقدرة على توظيفها في معالجة قضايا معقدة متعددة الأبعاد. ويغطي برنامج «الدكتوراه المهنية في القانون» نظرية الالتزام والمسؤولية المدنية، والقانون الإداري ورقابة القضاء على القرارات، والقانون التجاري والجزائي، وتنازع القوانين، وفن الصياغة التشريعية، ومناهج البحث القانوني المقارن، مع تطبيقات على الأنظمة الخليجية الحديثة مثل نظام المعاملات المدنية السعودي ومشروع بحثي تطبيقي ختامي.

مخرجات التعلم

  • ✓تحليل واقعة مركبة وتكييفها قانونيًا عبر أكثر من فرع من فروع القانون.
  • ✓مقارنة معالجة مسألة في المسؤولية المدنية بين نظامين خليجيين أو أكثر واستخلاص الفروق العملية.
  • ✓تقييم مشروعية قرار إداري وفق أركانه وأوجه الطعن عليه.
  • ✓صياغة مشروع لائحة أو تعديل تشريعي بمذكرة إيضاحية منضبطة.
  • ✓تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في نزاع ذي عنصر أجنبي.
  • ✓إعداد بحث قانوني تطبيقي بمنهجية مقارنة وتوصيات قابلة للتطبيق.

الفئة المستهدفة

  • المستشارون القانونيون وأعضاء الإدارات القانونية ذوو الخبرة
  • المحامون الممارسون أمام المحاكم وهيئات التحكيم
  • الباحثون القانونيون في الجهات التشريعية والرقابية
  • أعضاء لجان الصياغة ومراجعة الأنظمة واللوائح

المحاور العلمية التفصيلية

01فلسفة القانون ومصادره
  • مدارس تفسير النصوص القانونية
  • تدرج القواعد القانونية والرقابة على المشروعية
  • مكانة الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع في دول الخليج
02نظرية الالتزام
  • مصادر الالتزام: العقد والفعل الضار والإثراء بلا سبب
  • آثار الالتزام وانقضاؤه
  • قراءة في نظام المعاملات المدنية السعودي ونظائره الخليجية
03المسؤولية المدنية
  • أركان المسؤولية العقدية والتقصيرية
  • تقدير التعويض وحدوده
  • الإعفاء والتحديد الاتفاقي للمسؤولية
04القانون الإداري والقضاء الإداري
  • أركان القرار الإداري وأوجه عدم المشروعية
  • دعاوى الإلغاء والتعويض
  • العقود الإدارية وسلطات جهة الإدارة
05القانون التجاري والشركات
  • الأعمال التجارية والتاجر والسجل التجاري
  • أشكال الشركات ومسؤولية الشركاء والمديرين
  • الإفلاس وإجراءات إعادة التنظيم المالي
06القانون الجزائي في بيئة الأعمال
  • جرائم الأموال والرشوة وغسل الأموال
  • المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري
  • ضمانات المتهم وإجراءات التحقيق
07تنازع القوانين والاختصاص الدولي
  • قواعد الإسناد وتحديد القانون الواجب التطبيق
  • الاختصاص القضائي الدولي
  • تنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية
08الصياغة التشريعية
  • مراحل إعداد مشروع النظام أو اللائحة
  • قواعد الصياغة الواضحة وتجنب الغموض
  • المذكرة الإيضاحية وتقييم الأثر التشريعي
09وسائل تسوية المنازعات
  • التقاضي والتحكيم والوساطة: معايير الاختيار
  • اتفاق التحكيم وتنفيذ أحكامه وفق اتفاقية نيويورك
  • إدارة النزاع من منظور استراتيجي
10البحث القانوني التطبيقي
  • تحديد الإشكالية وبناء خطة البحث
  • منهج التحليل المقارن ونقد الأحكام
  • عرض النتائج والتوصيات ومناقشتها

منهجية التدريب

جلسات تفاعلية يقودها خبير مدعومة بأمثلة من بيئة العمل
دراسات حالة وتمارين تطبيقية مستمدة من واقع المنطقة
ورش عمل جماعية مع مراجعة متبادلة للقرارات والمخرجات
تغذية راجعة مرحلية وفق معايير أداء واضحة

المشروع والمخرج التطبيقي

المشروع التطبيقي

يقدّم المشارك بحثًا تطبيقيًا مقارنًا في مسألة قانونية ذات أثر عملي في دولته، مثل حدود الشرط الجزائي أو الطعن في القرارات الإدارية، يتضمن تحليل النصوص والأحكام ذات الصلة، ومقارنة بنظام خليجي آخر، وتوصيات تشريعية أو إجرائية محددة.

التقييم

تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.