• تحديد المصادر القانونية والاختصاص المعني.
• تحليل الوقائع وتكييفها وفق الإطار النظامي.
• تحسين مهارة بناء الحجج وصياغة الوثائق القانونية.
• تقييم المخاطر والمسؤوليات والخيارات الإجرائية.
• توظيف مبادئ تمييز التدقيق الداخلي عن المحاسبة القانونية والرقابة الخارجية ضمن حالات تطبيقية واقعية.

1. تمييز التدقيق الداخلي عن المحاسبة القانونية والرقابة الخارجية.
2. تخطيط مهام التدقيق الداخلي وفق المخاطر والمعايير المهنية.
3. المبادئ والمصادر التشريعية للتخصص.
4. الاختصاص والالتزامات والمسؤوليات القانونية.
5. البحث القانوني وتحليل السوابق.
6. صياغة العقود والمذكرات والرأي القانوني.
7. إدارة المخاطر والامتثال وتسوية النزاعات.
8. تطبيقات ودراسات حالة مع مراعاة اختلاف الأنظمة.