نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 1448هـ: ما الذي يتغير على الجهات قبل النفاذ؟

نشرت جريدة أم القرى في 4 سبتمبر 2026 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 27/2/1448هـ. النظام يحل محل النظام الصادر بالمرسوم (م/128) عام 1440هـ، ويبدأ العمل به بعد 120 يومًا من النشر. أي أن أمام إدارات المشتريات في الجهات الحكومية أسابيع قليلة لتعديل إجراءاتها.

لماذا يهم هذا التغيير الآن؟

المشتريات الحكومية من أكبر أبواب الإنفاق العام، وأي تغيير في قواعدها يمس كل جهة حكومية وكل مورد ومقاول يتعامل معها. والنظام الجديد يتكون من 101 مادة، ويغير مددًا ونسبًا كانت إدارات المشتريات تعمل بها منذ سنوات.

والمرسوم حسم مسألة انتقالية مهمة: الأعمال والمشتريات التي طُرحت أثناء سريان النظام السابق تستمر على أحكامه. لذلك ستعمل كثير من الجهات بنظامين في الوقت نفسه لفترة: القديم للمنافسات المطروحة قبل النفاذ، والجديد لما يُطرح بعده.

ما أهم الأحكام التي تحتاج استعدادًا؟

الخطة السنوية للمشتريات (المادة 12)

تلتزم كل جهة في بداية كل سنة مالية بنشر خطة لمشترياتها تتناسب مع ميزانيتها. والنظام نص على أن نشر الخطة لا يُنشئ التزامًا على الجهة. الهدف هو الشفافية وتمكين الموردين، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من الاستعداد مبكرًا.

الشراء المباشر (المادة 32)

حدد النظام اثنتي عشرة حالة يجوز فيها الشراء المباشر، منها ألا تتجاوز التكلفة التقديرية مليون ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. كما أن الشراء المباشر لا يتطلب ضمانًا ابتدائيًا.

سريان العروض (المادة 39)

تبقى العروض سارية تسعين يوم عمل من تاريخ فتحها. وإذا سحب المتنافس عرضه خلال هذه المدة لا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي. ويجوز للجهة تمديد المدة بشرط تأكيد المتنافسين موافقتهم.

فترة التوقف قبل التعاقد (المادة 50)

بعد صدور قرار الترسية وإشعار المتنافسين، تنتظر الجهة مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل ولا تزيد على عشرة قبل إكمال التعاقد. هذه المدة تتيح للمتنافسين تقديم تظلماتهم قبل توقيع العقد. ويجوز استثناء الجهة منها في حالات تحددها اللائحة.

الضمان النهائي (المادتان 59 و60)

يقدم المتعاقد ضمانًا نهائيًا بنسبة 5% من قيمة العقد خلال خمسة عشر يوم عمل من إشعاره بالترسية، ويبقى حتى إنجاز التزاماته والاستلام النهائي. وفي عقود الخدمات المستمرة يتناقص الضمان سنويًا، لكنه لا يقل عن 5% من القيمة المتبقية.

غرامات التأخير (المادتان 70 و71)

حد غرامة التأخير الأعلى 6% من قيمة العقد في عقود التوريد، و15% في العقود الأخرى. وفي عقود الخدمات المستمرة، إذا أخل المتعاقد بالتزاماته لأسباب تعود إليه، فالحد الأعلى للغرامة 15%، ويُحسم مقابل الأعمال غير المنفذة في كل الأحوال.

ماذا تفعل إدارة المشتريات الآن؟

1. راجع المنافسات الجارية: حدد ما طُرح قبل النفاذ ويستمر على النظام السابق، وما سيُطرح بعده.
2. حدّث النماذج: كراسات الشروط، ونماذج الضمانات، ونماذج العقود، لتتوافق مع المدد والنسب الجديدة.
3. جهّز الخطة السنوية: ابدأ إعدادها الآن لتكون جاهزة للنشر مع بداية السنة المالية.
4. درّب الفريق: على فترة التوقف وإجراءات التظلم، لأنها تغير توقيت توقيع العقود.
5. تابع اللائحة التنفيذية: كثير من التفاصيل والاستثناءات أحالها النظام إليها.

الخلاصة

النظام الجديد يوازن بين سرعة الإجراءات والشفافية وحماية حقوق المتنافسين. والجهات التي تبدأ الآن في مراجعة نماذجها وتدريب فرقها ستنتقل إلى النظام الجديد دون تعطيل لمشترياتها.