شرط التحكيم في العقود: صياغة تحمي الجهة قبل النزاع

يُكتب شرط التحكيم غالبًا في آخر صفحة من العقد، وتنسخه الإدارات القانونية من عقد سابق دون مراجعة. ثم تمر سنوات، ويقع النزاع، فيكتشف الطرفان أن الشرط غامض أو باطل، وأن عليهما خوض نزاع أول حول الشرط قبل الوصول إلى النزاع الحقيقي. هذا المقال يشرح كيف تتجنب ذلك.

لماذا يحتاج شرط التحكيم إلى عناية خاصة؟

التحكيم أصبح الوسيلة المفضلة لحل نزاعات العقود الكبيرة في الخليج، خصوصًا في المقاولات والطاقة والمشتريات الحكومية والتجارة الدولية. وقد حدّثت مراكز التحكيم الخليجية قواعدها في السنوات الأخيرة: مركز دبي للتحكيم الدولي أصدر قواعد 2022، والمركز السعودي للتحكيم التجاري أصدر الطبعة الثانية من قواعده عام 2023.

لكن قوة المركز وحداثة قواعده لا تنفعان إذا كان الشرط نفسه معيبًا. والقانون الإماراتي مثال واضح على أن بعض الأخطاء لا تُصلح بعد التوقيع.

ماذا يشترط القانون الإماراتي؟

ينظم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 في شأن التحكيم اتفاق التحكيم بقواعد واضحة:

• الكتابة (المادة 7): يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا. وتتحقق الكتابة بمستند موقع، أو برسائل متبادلة، أو بمراسلات إلكترونية وفق قواعد المعاملات الإلكترونية، أو بإحالة واضحة في العقد إلى مستند يتضمن شرط التحكيم.
• الصفة (المادة 4): الشخص الاعتباري، كالشركة أو الجهة، لا يبرم اتفاق التحكيم إلا عبر ممثل مفوض بذلك، وإلا كان الاتفاق باطلًا.
• الاستقلال (المادة 6): شرط التحكيم مستقل عن باقي بنود العقد. بطلان العقد أو فسخه لا يُسقط الشرط إذا كان صحيحًا في ذاته.
• عدد المحكمين (المادة 9): يجب أن يكون العدد فرديًا وإلا بطل التحكيم، ويُعيَّن ثلاثة محكمين إذا لم يتفق الطرفان.
• المكان واللغة (المادتان 28 و29): يجوز الاتفاق على مكان التحكيم، ويمكن أن تُعقد الجلسات افتراضيًا. واللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غيرها.

ما عناصر الشرط السليم؟

الشرط السليم يحسم ثلاثة أشياء: هل يُحال النزاع إلى التحكيم، وكيف يُدار التحكيم، وأين وبأي لغة وقانون. وأي سؤال من هذه يُترك دون إجابة يتحول إلى نزاع إضافي.

مثال لصياغة شاملة:

“تُحال جميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد أو المتصلة به، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده أو صحته أو إنهائه، إلى التحكيم وفقًا لقواعد [اسم المركز كاملًا] السارية وقت تقديم طلب التحكيم. وتتكون هيئة التحكيم من [محكم واحد / ثلاثة محكمين]، ويكون مقر التحكيم [المدينة، الدولة]، ولغته [اللغة]، ويخضع العقد لقانون [الدولة].”

أغلب مراكز التحكيم تنشر شرطًا نموذجيًا على موقعها، والأفضل البدء منه ثم تعديله بما يناسب العقد، بدل كتابة شرط من الصفر.

ما الأخطاء التي تتكرر؟

أخطر هذه الأخطاء صياغة “يجوز اللجوء إلى التحكيم”، لأنها تفتح الباب لطرف يريد الذهاب إلى المحكمة. ويليها ذكر مركز غير محدد أو غير موجود بالاسم المذكور، فتضطر المحكمة إلى تفسير نية الطرفين.

وفي العقود الحكومية تحديدًا، يجب التأكد من صلاحية من يوقّع العقد للاتفاق على التحكيم، ومن أي موافقات مسبقة تشترطها أنظمة الدولة. فانعدام الصفة قد يُبطل الاتفاق مهما كانت صياغته محكمة.

خطوات تفعلها الإدارة القانونية الآن

1. راجع نماذج العقود المعتمدة: خصوصًا شرط التحكيم المنسوخ منذ سنوات، وقارنه بالقواعد الحالية للمركز المذكور.
2. وحّد الشرط: شرط نموذجي واحد لكل نوع عقود، تعتمده الإدارة القانونية.
3. أضف خطوة ودية: مهلة تفاوض أو وساطة محددة بأيام قبل التحكيم، تقلل عدد القضايا.
4. تحقق من التفويض: قائمة بمن يملك صلاحية التوقيع على عقود تتضمن تحكيمًا.

الخلاصة

شرط التحكيم الجيد لا يلفت الانتباه، لأنه يعمل حين يقع النزاع. اكتبه مكتوبًا وواضحًا، بمركز محدد وعدد فردي ومقر ولغة، ووقّعه ممن يملك الصفة.