الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي: 5 استخدامات آمنة وضوابطها

أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبحت في متناول كل موظف، والسؤال في الجهات الحكومية لم يعد هل نستخدمها، بل كيف نستخدمها دون أن نعرّض البيانات أو ثقة المتعاملين للخطر. هذا المقال يقترح خمسة استخدامات منخفضة المخاطر للبدء، وستة ضوابط تحكمها.

ما الأطر التي تحكم الذكاء الاصطناعي في الخليج؟

دول الخليج من أوائل الدول التي وضعت أطرًا لحوكمة الذكاء الاصطناعي. ومن أبرزها:

في الإمارات:

• الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي أُطلقت عام 2017.
• مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الصادرة في ديسمبر 2022.
• ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، الصادر في يونيو 2024، ويتضمن 12 مبدأ.

في السعودية:

• مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الصادرة في سبتمبر 2023.
• إرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي للجهات الحكومية وللعامة، الصادرة في يناير 2024، وتهدف إلى الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات في المعاملات الحكومية.
• الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، الصادر في أبريل 2026، ويقوم على سبعة مبادئ أخلاقية ومنهجية مخاطر من خمس مراحل.

والقاسم المشترك بين هذه الأطر واضح: الشفافية، وحماية الخصوصية، والمساءلة، والإشراف البشري، والعدالة.

خمسة استخدامات آمنة للبدء

1. الصياغة والتلخيص

كتابة المسودة الأولى لتقرير أو خطاب أو محضر اجتماع، وتلخيص الوثائق الطويلة. هذا الاستخدام يوفر وقتًا كبيرًا، بشرط أن تكون المادة غير سرية، وأن يراجع الموظف الناتج قبل اعتماده.

2. الرد على الاستفسارات المتكررة

مساعد آلي يجيب المتعاملين من قاعدة معرفة معتمدة: الإجراءات، والرسوم، والمستندات المطلوبة. الشرط أن يجيب من محتوى الجهة المعتمد لا من معرفة عامة، وأن يحوّل الحالات غير الواضحة إلى موظف.

3. تحليل البيانات المفتوحة

استخراج الاتجاهات من البيانات العامة أو مجهولة الهوية، مثل أعداد المعاملات وأوقات الذروة ونتائج الاستبيانات. والنتائج هنا مدخل للقرار، لا القرار نفسه.

4. الترجمة

ترجمة المحتوى المنشور للعامة، مثل الأدلة والإعلانات، مع مراجعة لغوية بشرية قبل النشر، خصوصًا في المصطلحات القانونية.

5. البحث في المعرفة الداخلية

مساعد يبحث في أدلة الجهة وسياساتها ويجيب الموظفين عن الإجراءات. وهذا يتطلب أداة داخلية معتمدة، لأن الوثائق الداخلية قد تكون غير معدة للنشر.

الضوابط الست

1. صنّف البيانات قبل الاستخدام. كل جهة لديها تصنيف للبيانات: عامة، ومقيدة، وسرية. الاستخدام يبدأ من هنا.
2. لا بيانات سرية أو شخصية في أدوات عامة. أسماء المتعاملين، وأرقام الهويات، والملفات الداخلية، لا تُدخل في أدوات غير معتمدة من الجهة.
3. مراجعة بشرية قبل أي إصدار. أدوات الذكاء الاصطناعي قد تنتج معلومات خاطئة تبدو مقنعة، والموظف الذي يعتمد النص مسؤول عنه.
4. مسؤول محدد لكل استخدام. من يملك قرار استخدام الأداة، ومن يتابع جودة نتائجها.
5. الشفافية مع المتعامل. عندما يتعامل المتعامل مع نظام آلي، يجب أن يعرف ذلك.
6. التوثيق. قائمة بالأدوات المعتمدة والاستخدامات المسموحة، تُحدّث كلما تغيرت الأدوات أو الأطر.

ما الاستخدامات التي تحتاج حذرًا أكبر؟

أي استخدام يؤثر مباشرة على حقوق المتعامل يحتاج تقييم مخاطر قبل البدء، مثل فرز الطلبات، أو تقييم الأهلية، أو اكتشاف المخالفات. فهذه قرارات قد تتضمن تحيزًا أو خطأ، ويجب أن يبقى فيها إنسان مسؤول عن القرار النهائي. والإطار السعودي لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي يقدم منهجية مناسبة لهذا التقييم: تحديد السياق، ثم تحديد المخاطر، ثم تقييمها، ثم معالجتها، ثم المتابعة.

كيف تبدأ الجهة؟

ابدأ صغيرًا: استخدام واحد منخفض المخاطر في إدارة واحدة، بأداة معتمدة وضوابط مكتوبة. قِس الوقت الموفر وجودة النتائج لثلاثة أشهر، ثم توسّع. ودرّب الموظفين على الضوابط قبل الأدوات، لأن أغلب المخاطر تأتي من الاستخدام غير الواعي لا من الأداة نفسها.

الخلاصة

الذكاء الاصطناعي يوفر للجهات الحكومية وقتًا وجودة حقيقيين، بشرط أن يبقى الإنسان مسؤولًا وتبقى البيانات محمية. ابدأ بالاستخدامات الخمسة الآمنة، والتزم بالضوابط الست، وتوسع بالتدريج.