التطوير المتقدم والإبداع القانوني للقانونيين وأعضاء الإدارة القانونية
- إجراء بحث قانوني منهجي في الأنظمة والأحكام القضائية الخليجية وتوثيق مصادره.
- صياغة رأي قانوني موجز يعرض المخاطر والبدائل وتوصية واضحة للإدارة العليا.
- توليد بدائل قانونية مبتكرة لمشكلة تعاقدية أو تنظيمية باستخدام أدوات التفكير التصميمي.
- إعادة صياغة سياسة أو نموذج عقد بلغة مبسطة وهيكل بصري يسهل استخدامه.
- تصميم مؤشرات أداء للإدارة القانونية تشمل زمن الاستجابة وكلفة القضايا ونسب التسوية.
- الإدارة القانونية شريكًا للأعمال
- من الرقابة إلى التمكين: نموذج الشريك القانوني
- فهم أولويات المؤسسة ومخاطرها
- بناء الثقة مع الإدارات التشغيلية
- البحث والتحليل القانوني المتقدم
- منهجية البحث في الأنظمة واللوائح والأحكام
- تفسير النصوص ومعالجة تعارضها
- بناء الحجة القانونية وتفنيد الحجج المقابلة
- الإبداع في الحلول القانونية
- تحويل المشكلة القانونية إلى خيارات قابلة للتنفيذ
- التفكير التصميمي القانوني (Legal Design)
- موازنة المخاطر والفرص في الحل المقترح
- صياغة الرأي والمذكرة القانونية
- هيكل الرأي القانوني الموجه لمتخذ القرار
- الكتابة الواضحة وتجنب الإطالة والغموض
- عرض الرأي شفهيًا أمام الإدارة العليا
- التقنية القانونية وإدارة المعرفة
- أنظمة إدارة القضايا والعقود
- قوالب العقود والمكتبات المعرفية الداخلية
- استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني وضوابطه
- قياس أداء الإدارة القانونية وتطويرها
- مؤشرات الأداء والتكلفة القانونية
- إدارة المستشارين الخارجيين وأتعابهم
- خطة تطوير مهني لأعضاء الإدارة
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

الإطار المهني للبرنامج
التطوير المتقدم والإبداع القانوني للقانونيين وأعضاء الإدارة القانونية
نبذة عن البرنامج
تحتاج الإدارات القانونية اليوم إلى أكثر من سلامة الرأي النظامي؛ فالمطلوب حلول قانونية مبتكرة تخدم أهداف المؤسسة وتدير مخاطرها. يركز البرنامج على تطوير مهارات القانوني في البحث المتقدم والتحليل وبناء الحجة، وصياغة الرأي القانوني بلغة يفهمها متخذ القرار، وتوظيف التفكير التصميمي القانوني (Legal Design) والتقنيات القانونية في تبسيط العقود والسياسات، إضافة إلى إدارة القضايا والمعرفة داخل الإدارة القانونية وقياس أدائها.
مخرجات التعلم
- ✓إجراء بحث قانوني منهجي في الأنظمة والأحكام القضائية الخليجية وتوثيق مصادره.
- ✓صياغة رأي قانوني موجز يعرض المخاطر والبدائل وتوصية واضحة للإدارة العليا.
- ✓توليد بدائل قانونية مبتكرة لمشكلة تعاقدية أو تنظيمية باستخدام أدوات التفكير التصميمي.
- ✓إعادة صياغة سياسة أو نموذج عقد بلغة مبسطة وهيكل بصري يسهل استخدامه.
- ✓تصميم مؤشرات أداء للإدارة القانونية تشمل زمن الاستجابة وكلفة القضايا ونسب التسوية.
الفئة المستهدفة
- المستشارون القانونيون في الإدارات القانونية
- المحامون الداخليون لدى الشركات والجهات الحكومية
- رؤساء ومديرو الإدارات القانونية
- الباحثون القانونيون وأخصائيو الامتثال
المحاور العلمية التفصيلية
01الإدارة القانونية شريكًا للأعمال
- من الرقابة إلى التمكين: نموذج الشريك القانوني
- فهم أولويات المؤسسة ومخاطرها
- بناء الثقة مع الإدارات التشغيلية
02البحث والتحليل القانوني المتقدم
- منهجية البحث في الأنظمة واللوائح والأحكام
- تفسير النصوص ومعالجة تعارضها
- بناء الحجة القانونية وتفنيد الحجج المقابلة
03الإبداع في الحلول القانونية
- تحويل المشكلة القانونية إلى خيارات قابلة للتنفيذ
- التفكير التصميمي القانوني (Legal Design)
- موازنة المخاطر والفرص في الحل المقترح
04صياغة الرأي والمذكرة القانونية
- هيكل الرأي القانوني الموجه لمتخذ القرار
- الكتابة الواضحة وتجنب الإطالة والغموض
- عرض الرأي شفهيًا أمام الإدارة العليا
05التقنية القانونية وإدارة المعرفة
- أنظمة إدارة القضايا والعقود
- قوالب العقود والمكتبات المعرفية الداخلية
- استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني وضوابطه
06قياس أداء الإدارة القانونية وتطويرها
- مؤشرات الأداء والتكلفة القانونية
- إدارة المستشارين الخارجيين وأتعابهم
- خطة تطوير مهني لأعضاء الإدارة
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعدّ المشارك مقترح تطوير لإدارته القانونية يتضمن: رأيًا قانونيًا نموذجيًا موجهًا للإدارة العليا، وإعادة تصميم لنموذج عقد أو سياسة بلغة مبسطة، ولوحة مؤشرات أداء للإدارة القانونية بأهداف قابلة للقياس.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.


