الأصول التقنية لصياغة وترجمة العقود التجارية الدولية
- ترجمة بنود عقد تجاري دولي من الإنجليزية إلى العربية مع الحفاظ على الأثر القانوني لكل التزام.
- التمييز بين المصطلحات المتقاربة مثل الضمان والتعويض والإقرار وتحديد مقابلها الصحيح.
- تحليل الفروق المفاهيمية بين القانون المدني والقانون العام وأثرها على الترجمة.
- صياغة بند اللغة الحاكمة وبند تعدد النسخ في العقود ثنائية اللغة.
- مراجعة عقد ثنائي اللغة واكتشاف مواضع التعارض بين النصين ومعالجتها.
- خصائص اللغة القانونية في العقود
- الدقة والإلزام والشمول
- الأسلوب القانوني الإنجليزي وتراكيبه
- الأسلوب القانوني العربي وخصائصه
- المصطلح القانوني ومقابلاته
- أفعال الالتزام والحق والمنع
- مصطلحات الضمان والتعويض والإقرار
- المصطلحات التي لا مقابل مباشر لها
- الفروق بين النظامين القانونيين
- مفاهيم القانون العام غير المألوفة في القانون المدني
- أثر الاختلاف على التفسير والترجمة
- بدائل الصياغة الملائمة للقانون الحاكم
- ترجمة البنود النموذجية
- بنود التعريفات والتفسير
- بنود المسؤولية والتعويض والإنهاء
- بنود القانون الحاكم والتحكيم
- العقود ثنائية اللغة
- بند اللغة الحاكمة عند التعارض
- منهجية المطابقة بين النصين
- متطلبات اللغة العربية أمام الجهات الرسمية الخليجية
- تطبيقات على عقود تجارية دولية
- عقود البيع الدولي للبضائع وقواعد Incoterms 2020
- عقود الوكالة والتوزيع
- عقود الخدمات والترخيص
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

الإطار المهني للبرنامج
الأصول التقنية لصياغة وترجمة العقود التجارية الدولية
نبذة عن البرنامج
تُصاغ أغلب العقود الدولية في الخليج باللغتين العربية والإنجليزية، وأي فجوة في الترجمة قد تغير الالتزام نفسه. يركز البرنامج على الأصول الفنية لصياغة العقود التجارية الدولية وترجمتها: المصطلحات القانونية الإنجليزية ومقابلاتها العربية الدقيقة، وتراكيب الجملة القانونية في اللغتين، والفروق بين نظامي القانون المدني والقانون العام وأثرها على المعنى، وصياغة بند اللغة الحاكمة عند التعارض، مع تطبيقات على عقود البيع الدولي والوكالة والتوزيع.
مخرجات التعلم
- ✓ترجمة بنود عقد تجاري دولي من الإنجليزية إلى العربية مع الحفاظ على الأثر القانوني لكل التزام.
- ✓التمييز بين المصطلحات المتقاربة مثل الضمان والتعويض والإقرار وتحديد مقابلها الصحيح.
- ✓تحليل الفروق المفاهيمية بين القانون المدني والقانون العام وأثرها على الترجمة.
- ✓صياغة بند اللغة الحاكمة وبند تعدد النسخ في العقود ثنائية اللغة.
- ✓مراجعة عقد ثنائي اللغة واكتشاف مواضع التعارض بين النصين ومعالجتها.
الفئة المستهدفة
- المترجمون القانونيون في الإدارات القانونية ومكاتب المحاماة
- المستشارون القانونيون العاملون على العقود الدولية
- مسؤولو العقود في الشركات متعددة الجنسيات
- محررو ومراجعو الوثائق القانونية ثنائية اللغة
المحاور العلمية التفصيلية
01خصائص اللغة القانونية في العقود
- الدقة والإلزام والشمول
- الأسلوب القانوني الإنجليزي وتراكيبه
- الأسلوب القانوني العربي وخصائصه
02المصطلح القانوني ومقابلاته
- أفعال الالتزام والحق والمنع
- مصطلحات الضمان والتعويض والإقرار
- المصطلحات التي لا مقابل مباشر لها
03الفروق بين النظامين القانونيين
- مفاهيم القانون العام غير المألوفة في القانون المدني
- أثر الاختلاف على التفسير والترجمة
- بدائل الصياغة الملائمة للقانون الحاكم
04ترجمة البنود النموذجية
- بنود التعريفات والتفسير
- بنود المسؤولية والتعويض والإنهاء
- بنود القانون الحاكم والتحكيم
05العقود ثنائية اللغة
- بند اللغة الحاكمة عند التعارض
- منهجية المطابقة بين النصين
- متطلبات اللغة العربية أمام الجهات الرسمية الخليجية
06تطبيقات على عقود تجارية دولية
- عقود البيع الدولي للبضائع وقواعد Incoterms 2020
- عقود الوكالة والتوزيع
- عقود الخدمات والترخيص
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يترجم المشارك عقدًا تجاريًا دوليًا مختصرًا من الإنجليزية إلى العربية، ويعد مسردًا بالمصطلحات الرئيسية ومقابلاتها مع التبرير، وتقرير مطابقة يرصد مواضع التعارض المحتملة بين النصين، وصياغة مقترحة لبند اللغة الحاكمة.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.


