البورد الدولي الشامل في القانون
- تحليل مسألة قانونية مركبة تتقاطع فيها أحكام العقود والشركات والعمل وتقديم رأي متكامل بشأنها.
- تقييم سلامة قرار إداري أو تأديبي من حيث الاختصاص والشكل والسبب والإجراءات.
- تحديد المخاطر الجنائية الاقتصادية كالرشوة وغسل الأموال والاحتيال وتصميم ضوابط وقائية لها.
- اختيار مسار تسوية النزاع الأنسب بين التفاوض والوساطة والتحكيم والقضاء وتبريره.
- إعداد خريطة مخاطر قانونية مؤسسية وخطة حوكمة للوظيفة القانونية.
- إنجاز دراسة قانونية تطبيقية بمنهجية بحث موثقة المصادر.
- مصادر القانون والأنظمة القانونية الخليجية
- التشريع والفقه والقضاء مصادر للقاعدة القانونية
- خصائص الأنظمة القانونية في دول الخليج
- تدرج القواعد القانونية وتفسيرها
- الالتزامات والعقود
- مصادر الالتزام والمسؤولية العقدية والتقصيرية
- أركان العقد وآثاره وانقضاؤه
- القوة القاهرة والظروف الطارئة
- القانون التجاري والشركات
- الأعمال التجارية والتاجر والسجل التجاري
- أشكال الشركات وحوكمتها
- الإفلاس وإعادة التنظيم المالي
- القانون الإداري
- القرار الإداري وأركانه
- العقود الإدارية والمناقصات
- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
- العمل والتوظيف
- عقد العمل وحقوق الطرفين
- التأديب وإنهاء الخدمة
- التوطين ونزاعات العمل
- القانون الجنائي الاقتصادي
- جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير
- غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الجرائم المعلوماتية والاحتيال
- تسوية المنازعات
- إجراءات التقاضي المدني والتجاري
- الوساطة والتحكيم وتنفيذ أحكامه
- إدارة القضايا والمرافعة
- الحوكمة والامتثال وحماية البيانات
- برامج الامتثال المؤسسي
- مكافحة الفساد وتعارض المصالح
- أنظمة حماية البيانات الشخصية في دول الخليج
- قيادة الوظيفة القانونية
- استراتيجية الإدارة القانونية ومواءمتها مع أهداف المؤسسة
- إدارة المخاطر القانونية والتقارير لمجلس الإدارة
- التقنية القانونية وإدارة المعرفة
- البحث القانوني التطبيقي
- منهجية البحث القانوني وتوثيق المصادر
- تحليل الأحكام والسوابق القضائية
- إعداد الدراسة القانونية التطبيقية وعرضها
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

الإطار المهني للبرنامج
البورد الدولي الشامل في القانون
نبذة عن البرنامج
برنامج تدريبي مهني شامل يبني لدى القانوني رؤية متكاملة لفروع القانون التي يحتاجها في المؤسسات الخليجية: الأحكام العامة للالتزامات والعقود، والقانون التجاري والشركات، والقانون الإداري، والعمل والتوظيف، والقانون الجنائي الاقتصادي، وتسوية المنازعات بالقضاء والتحكيم، إلى جانب الحوكمة والامتثال وحماية البيانات. ويضيف بعدًا استراتيجيًا في قيادة الوظيفة القانونية وإدارة المخاطر القانونية، وبعدًا بحثيًا تطبيقيًا ينتهي بدراسة قانونية لقضية مؤسسية فعلية.
مخرجات التعلم
- ✓تحليل مسألة قانونية مركبة تتقاطع فيها أحكام العقود والشركات والعمل وتقديم رأي متكامل بشأنها.
- ✓تقييم سلامة قرار إداري أو تأديبي من حيث الاختصاص والشكل والسبب والإجراءات.
- ✓تحديد المخاطر الجنائية الاقتصادية كالرشوة وغسل الأموال والاحتيال وتصميم ضوابط وقائية لها.
- ✓اختيار مسار تسوية النزاع الأنسب بين التفاوض والوساطة والتحكيم والقضاء وتبريره.
- ✓إعداد خريطة مخاطر قانونية مؤسسية وخطة حوكمة للوظيفة القانونية.
- ✓إنجاز دراسة قانونية تطبيقية بمنهجية بحث موثقة المصادر.
الفئة المستهدفة
- المستشارون القانونيون ورؤساء الإدارات القانونية
- المحامون الممارسون الراغبون في توسيع نطاق تخصصهم
- مسؤولو الامتثال والحوكمة
- القيادات الإدارية التي تتعامل مع الملفات القانونية
المحاور العلمية التفصيلية
01مصادر القانون والأنظمة القانونية الخليجية
- التشريع والفقه والقضاء مصادر للقاعدة القانونية
- خصائص الأنظمة القانونية في دول الخليج
- تدرج القواعد القانونية وتفسيرها
02الالتزامات والعقود
- مصادر الالتزام والمسؤولية العقدية والتقصيرية
- أركان العقد وآثاره وانقضاؤه
- القوة القاهرة والظروف الطارئة
03القانون التجاري والشركات
- الأعمال التجارية والتاجر والسجل التجاري
- أشكال الشركات وحوكمتها
- الإفلاس وإعادة التنظيم المالي
04القانون الإداري
- القرار الإداري وأركانه
- العقود الإدارية والمناقصات
- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
05العمل والتوظيف
- عقد العمل وحقوق الطرفين
- التأديب وإنهاء الخدمة
- التوطين ونزاعات العمل
06القانون الجنائي الاقتصادي
- جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير
- غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الجرائم المعلوماتية والاحتيال
07تسوية المنازعات
- إجراءات التقاضي المدني والتجاري
- الوساطة والتحكيم وتنفيذ أحكامه
- إدارة القضايا والمرافعة
08الحوكمة والامتثال وحماية البيانات
- برامج الامتثال المؤسسي
- مكافحة الفساد وتعارض المصالح
- أنظمة حماية البيانات الشخصية في دول الخليج
09قيادة الوظيفة القانونية
- استراتيجية الإدارة القانونية ومواءمتها مع أهداف المؤسسة
- إدارة المخاطر القانونية والتقارير لمجلس الإدارة
- التقنية القانونية وإدارة المعرفة
10البحث القانوني التطبيقي
- منهجية البحث القانوني وتوثيق المصادر
- تحليل الأحكام والسوابق القضائية
- إعداد الدراسة القانونية التطبيقية وعرضها
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يقدم المشارك دراسة قانونية تطبيقية لقضية مؤسسية في جهة خليجية تتقاطع فيها عدة فروع قانونية، تتضمن تحليل الوقائع والأحكام النظامية والمخاطر، ورأيًا قانونيًا مسببًا، وتوصيات حوكمة ووقاية، مع عرضها أمام لجنة تقييم.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
