الجوانب القانونية للعقود الإدارية والمناقصات العامة
- التمييز بين العقد الإداري والعقد المدني الذي تبرمه الإدارة بتطبيق معايير التمييز المستقرة.
- تحليل مشروعية إجراءات إبرام عقد إداري عبر مناقصة عامة.
- تقدير حدود سلطة الإدارة في تعديل العقد وتوقيع الغرامات وسحب العمل.
- تطبيق نظريات فعل الأمير والظروف الطارئة والصعوبات المادية لتقدير حق المتعاقد في التعويض.
- إعداد مذكرة دفاع أو رد في نزاع عقد إداري أمام القضاء الإداري.
- ماهية العقد الإداري
- معايير تمييز العقد الإداري
- أنواعه: الأشغال العامة والتوريد والامتياز والخدمات
- مصادر أحكام العقود الإدارية في دول الخليج
- إبرام العقد الإداري
- المناقصة العامة والمحدودة والممارسة
- مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة
- القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد
- سلطات الإدارة
- سلطة الرقابة والتوجيه
- سلطة التعديل بالإرادة المنفردة وحدودها
- الجزاءات المالية والضاغطة والفسخ
- حقوق المتعاقد والتوازن المالي
- الحق في المقابل المالي
- نظرية فعل الأمير
- الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة
- انتهاء العقد الإداري
- الانتهاء الطبيعي والإنهاء للمصلحة العامة
- الفسخ الجزائي وآثاره
- التسوية المالية والإفراج عن الضمانات
- منازعات العقود الإدارية
- اختصاص القضاء الإداري
- دعاوى التعويض والإلغاء المرتبطة بالعقد
- التحكيم في العقود الإدارية وضوابطه
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

الإطار المهني للبرنامج
الجوانب القانونية للعقود الإدارية والمناقصات العامة
نبذة عن البرنامج
يتميز العقد الإداري عن العقد المدني بامتيازات السلطة العامة التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقد، ويقابلها حق المتعاقد في التوازن المالي للعقد. يتناول البرنامج معايير تمييز العقد الإداري وأنواعه، وإجراءات إبرامه عبر المناقصات العامة وفق أنظمة المشتريات الحكومية الخليجية، وسلطات الإدارة في الرقابة والتعديل وتوقيع الجزاءات والإنهاء للمصلحة العامة، ونظريات فعل الأمير والظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة، والمنازعات أمام القضاء الإداري.
مخرجات التعلم
- ✓التمييز بين العقد الإداري والعقد المدني الذي تبرمه الإدارة بتطبيق معايير التمييز المستقرة.
- ✓تحليل مشروعية إجراءات إبرام عقد إداري عبر مناقصة عامة.
- ✓تقدير حدود سلطة الإدارة في تعديل العقد وتوقيع الغرامات وسحب العمل.
- ✓تطبيق نظريات فعل الأمير والظروف الطارئة والصعوبات المادية لتقدير حق المتعاقد في التعويض.
- ✓إعداد مذكرة دفاع أو رد في نزاع عقد إداري أمام القضاء الإداري.
الفئة المستهدفة
- المستشارون القانونيون في الجهات الحكومية
- محامو الشركات المتعاقدة مع الحكومة
- مسؤولو العقود والمشتريات الحكومية
- الباحثون القانونيون في القضاء الإداري
المحاور العلمية التفصيلية
01ماهية العقد الإداري
- معايير تمييز العقد الإداري
- أنواعه: الأشغال العامة والتوريد والامتياز والخدمات
- مصادر أحكام العقود الإدارية في دول الخليج
02إبرام العقد الإداري
- المناقصة العامة والمحدودة والممارسة
- مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة
- القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد
03سلطات الإدارة
- سلطة الرقابة والتوجيه
- سلطة التعديل بالإرادة المنفردة وحدودها
- الجزاءات المالية والضاغطة والفسخ
04حقوق المتعاقد والتوازن المالي
- الحق في المقابل المالي
- نظرية فعل الأمير
- الظروف الطارئة والصعوبات المادية غير المتوقعة
05انتهاء العقد الإداري
- الانتهاء الطبيعي والإنهاء للمصلحة العامة
- الفسخ الجزائي وآثاره
- التسوية المالية والإفراج عن الضمانات
06منازعات العقود الإدارية
- اختصاص القضاء الإداري
- دعاوى التعويض والإلغاء المرتبطة بالعقد
- التحكيم في العقود الإدارية وضوابطه
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يحلل المشارك نزاعًا مقدمًا بين جهة حكومية خليجية ومقاول بشأن تعديل نطاق العقد وتوقيع غرامات، فيعد مذكرة تقيّم مشروعية قرارات الإدارة وحق المقاول في إعادة التوازن المالي، مع توصية بمسار التسوية.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.


