الدكتوراه المهنية في الشؤون القانونية
- تصميم نموذج تشغيلي للإدارة القانونية يحدد الأدوار ومستويات التفويض ومؤشرات الأداء.
- بناء سجل للمخاطر القانونية وتقييمها وربطها بإطار إدارة المخاطر المؤسسية وفق ISO 31000.
- إعداد رأي قانوني مسبب في مسألة مؤسسية معقدة يوازن بين النصوص والأحكام والمخاطر.
- وضع سياسة لإدارة العقود والقضايا تشمل مسارات التصعيد والتسوية والتحكيم.
- تقييم أثر التحديثات التشريعية في دول الخليج على سياسات الجهة وإجراءاتها الداخلية.
- إنجاز بحث تطبيقي منضبط المنهجية يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لمشكلة قانونية في جهة العمل.
- الإدارة القانونية في المنظمة الحديثة
- موقع الإدارة القانونية في الهيكل التنظيمي وعلاقتها بالإدارة العليا
- نماذج التشغيل بين الفريق الداخلي والمكاتب الخارجية
- مؤشرات أداء الوظيفة القانونية وقياس قيمتها
- حوكمة الشؤون القانونية
- مصفوفات الصلاحيات في القرارات ذات الأثر القانوني
- العلاقة مع مجلس الإدارة ولجان المراجعة والمخاطر
- سياسات تعارض المصالح والسرية المهنية
- إدارة المخاطر القانونية
- تحديد المخاطر القانونية وتصنيفها وتقدير أثرها
- ربط المخاطر القانونية بإطار ISO 31000
- خطط المعالجة ومؤشرات الإنذار المبكر
- البحث القانوني المتقدم
- مصادر التشريع والأحكام القضائية في دول الخليج
- مناهج التحليل المقارن للنصوص
- توثيق المصادر وبناء الحجة القانونية
- الرأي القانوني والمذكرات
- هيكل الرأي القانوني المسبب ونطاقه وتحفظاته
- صياغة المذكرات الدفاعية واللوائح
- مراجعة جودة المخرجات القانونية واتساقها
- إدارة العقود على مستوى المؤسسة
- النماذج التعاقدية الموحدة وضوابط الخروج عنها
- مراجعة العقود عالية المخاطر واعتمادها
- متابعة الالتزامات والتجديدات والإنهاء
- إدارة القضايا والنزاعات
- تقييم فرص النجاح وتكلفة التقاضي
- البدائل الودية: الصلح والوساطة والتحكيم
- إدارة المكاتب الخارجية ومتابعة الأتعاب
- الامتثال التنظيمي
- رصد التغييرات التشريعية وتقييم أثرها
- برامج مكافحة الرشوة وغسل الأموال
- متطلبات حماية البيانات الشخصية في دول الخليج
- التحول الرقمي في العمل القانوني
- أنظمة إدارة القضايا والعقود الإلكترونية
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المراجعة القانونية وضوابطها
- أمن المعلومات القانونية وسريتها
- منهجية البحث التطبيقي والمشروع الختامي
- صياغة المشكلة البحثية وأسئلتها
- جمع البيانات وتحليل الحالات القانونية
- عرض التوصيات ومناقشتها أمام لجنة مهنية
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

الإطار المهني للبرنامج
الدكتوراه المهنية في الشؤون القانونية
نبذة عن البرنامج
برنامج تدريبي مهني متقدم يُعِدّ القيادات القانونية لإدارة الوظيفة القانونية في الجهات الحكومية والشركات الكبرى بمنظور استراتيجي. يتناول «الدكتوراه المهنية في الشؤون القانونية» حوكمة الإدارات القانونية، وإدارة المخاطر القانونية ومحافظ العقود والقضايا، وإعداد الرأي القانوني المسبب، ومتطلبات الامتثال وحماية البيانات، ويُختتم بمشروع بحثي تطبيقي يعالج مشكلة قانونية مؤسسية حقيقية في ظل التحديثات التشريعية المتسارعة في دول الخليج.
مخرجات التعلم
- ✓تصميم نموذج تشغيلي للإدارة القانونية يحدد الأدوار ومستويات التفويض ومؤشرات الأداء.
- ✓بناء سجل للمخاطر القانونية وتقييمها وربطها بإطار إدارة المخاطر المؤسسية وفق ISO 31000.
- ✓إعداد رأي قانوني مسبب في مسألة مؤسسية معقدة يوازن بين النصوص والأحكام والمخاطر.
- ✓وضع سياسة لإدارة العقود والقضايا تشمل مسارات التصعيد والتسوية والتحكيم.
- ✓تقييم أثر التحديثات التشريعية في دول الخليج على سياسات الجهة وإجراءاتها الداخلية.
- ✓إنجاز بحث تطبيقي منضبط المنهجية يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لمشكلة قانونية في جهة العمل.
الفئة المستهدفة
- مديرو الإدارات القانونية والمستشارون القانونيون الرئيسيون
- رؤساء أقسام القضايا والعقود في الجهات الحكومية والشركات
- مسؤولو الامتثال والحوكمة ذوو الخلفية القانونية
- المحامون المرشحون لأدوار قيادية في الإدارات القانونية
المحاور العلمية التفصيلية
01الإدارة القانونية في المنظمة الحديثة
- موقع الإدارة القانونية في الهيكل التنظيمي وعلاقتها بالإدارة العليا
- نماذج التشغيل بين الفريق الداخلي والمكاتب الخارجية
- مؤشرات أداء الوظيفة القانونية وقياس قيمتها
02حوكمة الشؤون القانونية
- مصفوفات الصلاحيات في القرارات ذات الأثر القانوني
- العلاقة مع مجلس الإدارة ولجان المراجعة والمخاطر
- سياسات تعارض المصالح والسرية المهنية
03إدارة المخاطر القانونية
- تحديد المخاطر القانونية وتصنيفها وتقدير أثرها
- ربط المخاطر القانونية بإطار ISO 31000
- خطط المعالجة ومؤشرات الإنذار المبكر
04البحث القانوني المتقدم
- مصادر التشريع والأحكام القضائية في دول الخليج
- مناهج التحليل المقارن للنصوص
- توثيق المصادر وبناء الحجة القانونية
05الرأي القانوني والمذكرات
- هيكل الرأي القانوني المسبب ونطاقه وتحفظاته
- صياغة المذكرات الدفاعية واللوائح
- مراجعة جودة المخرجات القانونية واتساقها
06إدارة العقود على مستوى المؤسسة
- النماذج التعاقدية الموحدة وضوابط الخروج عنها
- مراجعة العقود عالية المخاطر واعتمادها
- متابعة الالتزامات والتجديدات والإنهاء
07إدارة القضايا والنزاعات
- تقييم فرص النجاح وتكلفة التقاضي
- البدائل الودية: الصلح والوساطة والتحكيم
- إدارة المكاتب الخارجية ومتابعة الأتعاب
08الامتثال التنظيمي
- رصد التغييرات التشريعية وتقييم أثرها
- برامج مكافحة الرشوة وغسل الأموال
- متطلبات حماية البيانات الشخصية في دول الخليج
09التحول الرقمي في العمل القانوني
- أنظمة إدارة القضايا والعقود الإلكترونية
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المراجعة القانونية وضوابطها
- أمن المعلومات القانونية وسريتها
10منهجية البحث التطبيقي والمشروع الختامي
- صياغة المشكلة البحثية وأسئلتها
- جمع البيانات وتحليل الحالات القانونية
- عرض التوصيات ومناقشتها أمام لجنة مهنية
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعدّ المشارك بحثًا تطبيقيًا لمشكلة قانونية مؤسسية في جهة عمله، مثل تزايد النزاعات التعاقدية أو تأخر إصدار الآراء القانونية: تشخيص مدعوم بالبيانات، ومراجعة للإطار النظامي ذي الصلة، ونموذج تشغيلي مقترح للإدارة القانونية، وخطة تنفيذ بمؤشرات قياس.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
