الدكتوراه مهنية شؤون قانونية

يستهدف البرنامج القيادات القانونية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث تتشابك القرارات الإدارية والعقود العامة وشؤون الموظفين والمنازعات أمام القضاء الإداري. ويغطي «الدكتوراه مهنية شؤون قانونية» فحص مشروعية القرارات، وإعداد اللوائح الداخلية، والتحقيق الإداري والتأديب، والعقود الحكومية والمنافسات، والتدقيق القانوني على أعمال الجهة، مع منهج بحثي تطبيقي يحوّل الإشكالات المتكررة إلى حلول مؤسسية قابلة للقياس.

الحصول على الكتيب

للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

تحميل الكتيب

دورات مشابهة
القانون والتحكيم
القانون والتحكيم
القانون والتحكيم
مايو
، 2027
العربية
دبي
د.إ2,600.00
NEVADA | PROFESSIONAL EXPERIENCE

الإطار المهني للبرنامج

الدكتوراه مهنية شؤون قانونية

نبذة عن البرنامج

يستهدف البرنامج القيادات القانونية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث تتشابك القرارات الإدارية والعقود العامة وشؤون الموظفين والمنازعات أمام القضاء الإداري. ويغطي «الدكتوراه مهنية شؤون قانونية» فحص مشروعية القرارات، وإعداد اللوائح الداخلية، والتحقيق الإداري والتأديب، والعقود الحكومية والمنافسات، والتدقيق القانوني على أعمال الجهة، مع منهج بحثي تطبيقي يحوّل الإشكالات المتكررة إلى حلول مؤسسية قابلة للقياس.

مخرجات التعلم

  • ✓فحص مشروعية قرار إداري قبل إصداره وفق أركان الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية.
  • ✓صياغة لائحة داخلية أو دليل إجراءات يتوافق مع الأنظمة الأعلى ويحدد الصلاحيات بوضوح.
  • ✓إدارة تحقيق إداري مع موظف وفق ضمانات الدفاع وإعداد محضره وتوصيته.
  • ✓مراجعة عقد حكومي والتحقق من سلامة إجراءات الترسية والتنفيذ.
  • ✓تنفيذ تدقيق قانوني دوري على أعمال الجهة وتصنيف المخالفات حسب أثرها.
  • ✓إعداد بحث تطبيقي يعالج إشكالًا قانونيًا متكررًا في جهة حكومية.

الفئة المستهدفة

  • مديرو الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات الحكومية
  • الباحثون القانونيون وأعضاء لجان التحقيق الإداري
  • المستشارون القانونيون للعقود والمشتريات الحكومية
  • أعضاء وحدات المراجعة والالتزام في القطاع العام

المحاور العلمية التفصيلية

01الوظيفة القانونية في الجهة الحكومية
  • مهام إدارة الشؤون القانونية وصلاحياتها
  • العلاقة مع القيادة العليا والجهات الرقابية
  • قياس أداء الإدارة القانونية الحكومية
02القرار الإداري ومشروعيته
  • أركان القرار الإداري وعيوبه
  • سحب القرار وإلغاؤه وتعديله
  • المراجعة القانونية المسبقة للقرارات
03الصياغة التنظيمية الداخلية
  • تدرج الأدوات التنظيمية من النظام إلى التعميم
  • صياغة اللوائح والأدلة الإجرائية
  • تفويض الصلاحيات وحدوده
04شؤون الموظفين العامين
  • الحقوق والواجبات الوظيفية
  • المخالفات الإدارية والجزاءات التأديبية
  • التظلم الإداري ومواعيده
05التحقيق الإداري
  • إجراءات التحقيق وضمانات الدفاع
  • جمع الأدلة وسماع الشهود
  • كتابة محضر التحقيق والتوصية
06العقود الحكومية
  • إجراءات المنافسات والترسية
  • سلطات الجهة في التعديل والإنهاء والغرامات
  • منازعات تنفيذ العقود الحكومية
07المنازعات أمام القضاء الإداري
  • دعاوى الإلغاء والتعويض
  • إعداد مذكرات الدفاع عن الجهة
  • تنفيذ الأحكام الإدارية
08التدقيق القانوني والامتثال
  • منهجية التدقيق القانوني على أعمال الجهة
  • مكافحة الفساد وحماية المال العام
  • متابعة ملاحظات الجهات الرقابية
09الحوكمة والتحول الرقمي الحكومي
  • الحوكمة في القطاع العام وتعارض المصالح
  • التعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني
  • حماية البيانات في الخدمات الحكومية
10البحث التطبيقي والمشروع الختامي
  • تحليل الإشكالات القانونية المتكررة بالبيانات
  • بناء البدائل وتقييمها
  • خطة التنفيذ ومؤشرات المتابعة

منهجية التدريب

جلسات تفاعلية يقودها خبير مدعومة بأمثلة من بيئة العمل
دراسات حالة وتمارين تطبيقية مستمدة من واقع المنطقة
ورش عمل جماعية مع مراجعة متبادلة للقرارات والمخرجات
تغذية راجعة مرحلية وفق معايير أداء واضحة

المشروع والمخرج التطبيقي

المشروع التطبيقي

يعدّ المشارك بحثًا تطبيقيًا في جهة حكومية يحلل إشكالًا قانونيًا متكررًا، مثل إلغاء القرارات قضائيًا أو تأخر البت في التظلمات: حصر للحالات وأسبابها، ومراجعة للإطار النظامي، وحزمة حلول تشمل نماذج وأدلة إجرائية ومؤشرات متابعة.

التقييم

تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.