صياغة القرارات والأنظمة والتشريعات القانونية
- تحليل مشكلة تنظيمية وتحديد ما إذا كانت تتطلب تشريعًا أو أداة غير تشريعية.
- إعداد تقييم مبسط لأثر مشروع تنظيم على الجهات والأفراد والقطاع الخاص.
- بناء هيكل مشروع نظام يتضمن التعريفات والأحكام الموضوعية والإجرائية والعقوبات والأحكام الانتقالية.
- صياغة مواد تشريعية دقيقة خالية من الغموض والتعارض.
- إعداد مذكرة أسباب ومصفوفة لملاحظات الاستطلاع العام والرد عليها.
- دورة إعداد التشريع
- تحديد المشكلة التنظيمية والهدف
- دراسة البدائل التشريعية وغير التشريعية
- مراحل الإعداد والمراجعة والاعتماد
- تقييم الأثر والتشاور
- منهجية تقييم الأثر التنظيمي
- الاستطلاع العام وإشراك أصحاب المصلحة
- تحليل الملاحظات والرد عليها
- البناء الهيكلي للتشريع
- العنوان والتعريفات ونطاق التطبيق
- الأحكام الموضوعية والإجرائية
- العقوبات والأحكام الانتقالية والختامية
- لغة الصياغة التشريعية
- الوضوح والدقة ووحدة المصطلح
- صيغ الأمر والجواز والاستثناء
- تجنب التعارض مع التشريعات القائمة
- الصياغة التبعية
- صياغة اللوائح التنفيذية
- صياغة القرارات التنظيمية والفردية
- صياغة التعديلات والإلغاء
- الوثائق المصاحبة والمراجعة
- مذكرة الأسباب والمذكرة التفسيرية
- المراجعة القانونية واللغوية
- متابعة التطبيق والمراجعة اللاحقة للتشريع
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

الإطار المهني للبرنامج
صياغة القرارات والأنظمة والتشريعات القانونية
نبذة عن البرنامج
تمر صناعة التشريع بمراحل تبدأ قبل الصياغة بكثير: تحديد المشكلة التنظيمية، ودراسة البدائل، وتقييم الأثر، والتشاور مع المعنيين، ثم كتابة النص ومراجعته واعتماده. يركز البرنامج على هذه الدورة كاملة كما تجري في دول الخليج، ومنها طرح المشروعات للاستطلاع العام عبر منصات مثل منصة «استطلاع» في السعودية، ثم أصول الصياغة التشريعية للأنظمة والقرارات: البناء الهيكلي للنص، والتعريفات، والأحكام الموضوعية والإجرائية، والعقوبات والأحكام الانتقالية، ولغة التشريع الدقيقة، ومذكرات الأسباب.
مخرجات التعلم
- ✓تحليل مشكلة تنظيمية وتحديد ما إذا كانت تتطلب تشريعًا أو أداة غير تشريعية.
- ✓إعداد تقييم مبسط لأثر مشروع تنظيم على الجهات والأفراد والقطاع الخاص.
- ✓بناء هيكل مشروع نظام يتضمن التعريفات والأحكام الموضوعية والإجرائية والعقوبات والأحكام الانتقالية.
- ✓صياغة مواد تشريعية دقيقة خالية من الغموض والتعارض.
- ✓إعداد مذكرة أسباب ومصفوفة لملاحظات الاستطلاع العام والرد عليها.
الفئة المستهدفة
- أعضاء فرق إعداد الأنظمة والتشريعات في الجهات الحكومية
- المستشارون القانونيون في الهيئات التنظيمية والرقابية
- محللو السياسات العامة
- موظفو الأمانات العامة للمجالس التشريعية ومجالس الوزراء
المحاور العلمية التفصيلية
01دورة إعداد التشريع
- تحديد المشكلة التنظيمية والهدف
- دراسة البدائل التشريعية وغير التشريعية
- مراحل الإعداد والمراجعة والاعتماد
02تقييم الأثر والتشاور
- منهجية تقييم الأثر التنظيمي
- الاستطلاع العام وإشراك أصحاب المصلحة
- تحليل الملاحظات والرد عليها
03البناء الهيكلي للتشريع
- العنوان والتعريفات ونطاق التطبيق
- الأحكام الموضوعية والإجرائية
- العقوبات والأحكام الانتقالية والختامية
04لغة الصياغة التشريعية
- الوضوح والدقة ووحدة المصطلح
- صيغ الأمر والجواز والاستثناء
- تجنب التعارض مع التشريعات القائمة
05الصياغة التبعية
- صياغة اللوائح التنفيذية
- صياغة القرارات التنظيمية والفردية
- صياغة التعديلات والإلغاء
06الوثائق المصاحبة والمراجعة
- مذكرة الأسباب والمذكرة التفسيرية
- المراجعة القانونية واللغوية
- متابعة التطبيق والمراجعة اللاحقة للتشريع
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعد المشارك حزمة تشريعية لمشكلة تنظيمية مقدمة: تحليل المشكلة والبدائل، وتقييم أثر مبسط، ومشروع نظام مختصر بمواده الأساسية، ومذكرة أسباب، ومصفوفة ملاحظات استطلاع عام مع الردود عليها.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
