صياغة القرارات والأنظمة والتشريعات القانونية
- التحقق من أركان قرار إداري: الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية.
- صياغة قرار إداري فردي متكامل الديباجة والأسانيد والمواد وأحكام النفاذ.
- صياغة لائحة تنفيذية تفصّل أحكام نظام أعلى دون تجاوز حدوده.
- تحديد موقع القاعدة المراد صياغتها في تدرج القواعد القانونية وأداة إصدارها المناسبة.
- مراجعة مسودة قرار أو تعميم واكتشاف عيوب الصياغة والمشروعية فيها.
- تدرج القواعد القانونية
- الدستور أو النظام الأساسي والأنظمة واللوائح والقرارات
- أدوات الإصدار والجهات المختصة بكل منها
- مبدأ المشروعية وأثره على الصياغة
- القرار الإداري وأركانه
- الاختصاص والشكل والإجراءات
- السبب والمحل والغاية
- القرار الفردي والقرار التنظيمي
- أصول صياغة القرارات
- العنوان والديباجة والأسانيد النظامية
- صياغة المواد وأحكام النفاذ والنشر
- التعاميم والقرارات التفسيرية وحدودها
- صياغة اللوائح التنفيذية
- العلاقة بين اللائحة والنظام الذي تنفذه
- هيكل اللائحة وتقسيمها
- تجنب تجاوز التفويض أو إضافة أحكام جديدة
- لغة الصياغة التشريعية
- الدقة والإيجاز ووحدة المصطلح
- صيغ الإلزام والجواز والحظر والاستثناء
- الإحالات والتعريفات وتجنب التعارض
- المراجعة والرقابة على المشروعية
- قوائم مراجعة القرارات قبل الإصدار
- أسباب إلغاء القرارات أمام القضاء الإداري
- التعديل والإلغاء والسحب وآثارها
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

الإطار المهني للبرنامج
صياغة القرارات والأنظمة والتشريعات القانونية
نبذة عن البرنامج
تصدر الجهات الحكومية يوميًا قرارات إدارية ولوائح تنفيذية وتشارك في إعداد مشروعات الأنظمة، وأي خلل في الاختصاص أو السبب أو الصياغة قد يعرض القرار للإلغاء أمام القضاء الإداري. يتناول البرنامج أركان القرار الإداري وشروط مشروعيته، وتدرج القواعد القانونية من الدستور أو النظام الأساسي إلى الأنظمة واللوائح والقرارات، وأصول صياغة الديباجة والأسانيد والمواد، والفرق بين القرار الفردي والتنظيمي، وصياغة اللوائح التنفيذية بما لا يتجاوز النظام الأعلى، مع تمارين على قرارات وتعاميم شائعة في الجهات الخليجية.
مخرجات التعلم
- ✓التحقق من أركان قرار إداري: الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية.
- ✓صياغة قرار إداري فردي متكامل الديباجة والأسانيد والمواد وأحكام النفاذ.
- ✓صياغة لائحة تنفيذية تفصّل أحكام نظام أعلى دون تجاوز حدوده.
- ✓تحديد موقع القاعدة المراد صياغتها في تدرج القواعد القانونية وأداة إصدارها المناسبة.
- ✓مراجعة مسودة قرار أو تعميم واكتشاف عيوب الصياغة والمشروعية فيها.
الفئة المستهدفة
- المستشارون القانونيون في الجهات الحكومية
- موظفو إدارات الأنظمة واللوائح
- موظفو مكاتب الوزراء والرؤساء التنفيذيين المعنيون بإعداد القرارات
- الباحثون القانونيون في الهيئات التنظيمية
المحاور العلمية التفصيلية
01تدرج القواعد القانونية
- الدستور أو النظام الأساسي والأنظمة واللوائح والقرارات
- أدوات الإصدار والجهات المختصة بكل منها
- مبدأ المشروعية وأثره على الصياغة
02القرار الإداري وأركانه
- الاختصاص والشكل والإجراءات
- السبب والمحل والغاية
- القرار الفردي والقرار التنظيمي
03أصول صياغة القرارات
- العنوان والديباجة والأسانيد النظامية
- صياغة المواد وأحكام النفاذ والنشر
- التعاميم والقرارات التفسيرية وحدودها
04صياغة اللوائح التنفيذية
- العلاقة بين اللائحة والنظام الذي تنفذه
- هيكل اللائحة وتقسيمها
- تجنب تجاوز التفويض أو إضافة أحكام جديدة
05لغة الصياغة التشريعية
- الدقة والإيجاز ووحدة المصطلح
- صيغ الإلزام والجواز والحظر والاستثناء
- الإحالات والتعريفات وتجنب التعارض
06المراجعة والرقابة على المشروعية
- قوائم مراجعة القرارات قبل الإصدار
- أسباب إلغاء القرارات أمام القضاء الإداري
- التعديل والإلغاء والسحب وآثارها
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يصوغ المشارك قرارًا تنظيميًا ولائحة تنفيذية مختصرة لنظام مقدَّم في جهة حكومية خليجية، ويرفق مذكرة تبين الأسانيد النظامية، ونتيجة مراجعة المشروعية وفق قائمة تحقق.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
