- المرجع الدولي هو توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وقد عُدّلت التوصية الأولى في فبراير 2025 لتعزيز التناسب والإجراءات المبسطة في الحالات منخفضة المخاطر.
- أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بديلًا عن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018، مع غرامات على الأشخاص الاعتبارية تصل إلى 100 مليون درهم.
- في السعودية، وافق مجلس الوزراء في أبريل 2026 على تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1439هـ.
هذا المقال للتوعية المهنية وليس استشارة قانونية. يجب الرجوع إلى النصوص الرسمية والجهة الرقابية المختصة في كل دولة.
مسؤول الامتثال في أي مؤسسة مالية خليجية يعمل بين ثلاث طبقات: معايير دولية، وتشريع وطني يتغير، ولوائح الجهة الرقابية. وفي آخر عامين تغيرت الطبقات الثلاث. هذا المقال يجيب عن عشرة أسئلة تتكرر في عمل الامتثال، مع أحدث ما صدر.
أولًا: الإطار
1. ما المرجع الدولي لمكافحة غسل الأموال؟
المرجع هو توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف – FATF)، وهي 40 توصية تمثل المعيار الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ودول الخليج أعضاء في فاتف أو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُقيَّم أنظمتها وفق هذه التوصيات.
2. ما الذي تغير في توصيات فاتف مؤخرًا؟
في فبراير 2025 عدّلت فاتف التوصية الأولى ومذكرتها التفسيرية. التعديل يلزم الدول بالسماح بالإجراءات المبسطة وتشجيعها في الحالات منخفضة المخاطر، واستُبدل مصطلح commensurate بمصطلح proportionate في كل التوصيات لتأكيد مبدأ التناسب. الهدف تقليل الامتثال المفرط الذي يحرم فئات من الخدمات المالية.
3. ما الجديد في الإمارات؟
أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وألغى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018. ومن أبرز ما جاء فيه:
- رفع الحد الأعلى لغرامة الأشخاص الاعتبارية إلى 100 مليون درهم بعد أن كان 50 مليونًا.
- جريمة جديدة لتقديم معلومات كاذبة أو مضللة عن المستفيد الحقيقي.
- مسؤولية شخصية للمديرين إذا علموا بالجريمة أو نتجت عن إخلالهم بواجباتهم.
- مخالفات مثل تنبيه العميل قد لا يكون لغرامتها حد أعلى.
4. وما الجديد في السعودية؟
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 2/2/1439هـ. وفي 17 أبريل 2026 وافق مجلس الوزراء على تعديلات، منها إضافة مادة تجعل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال مسؤولة عن تطوير ومراجعة السياسات الوطنية القائمة على المخاطر، بما فيها مخاطر الدول عالية المخاطر. كما أضافت التعديلات حكمًا بمصادرة الأموال التي لا تتناسب مع الدخل المشروع ما لم يُثبت مصدرها المشروع.
ثانيًا: التطبيق اليومي
5. ماذا يعني المنهج القائم على المخاطر عمليًا؟
يعني أن المؤسسة لا تعامل كل العملاء بالطريقة نفسها. تقيّم المخاطر حسب العميل، والمنتج، والقناة، والمنطقة الجغرافية، ثم تخصص جهدها حيث تكون المخاطر أعلى. وبعد تعديل 2025، أصبح التناسب مطلوبًا في الاتجاهين: تشديد حيث المخاطر مرتفعة، وتبسيط حيث هي منخفضة.
6. ما خطوات العناية الواجبة تجاه العميل؟
- 1التعرف والتحققهوية العميل من مصدر موثوق
- 2المستفيد الحقيقيمن يملك أو يسيطر فعليًا
- 3تصنيف المخاطرمنخفضة، متوسطة، مرتفعة
- 4المراقبة المستمرةمقارنة العمليات بملف العميل
- 5الإبلاغ والاحتفاظبلاغ مشبوه وحفظ السجلات
تبدأ بالتعرف على العميل والتحقق من هويته من مصدر موثوق، ثم تحديد المستفيد الحقيقي، ثم تصنيف المخاطر، ثم المراقبة المستمرة للعلاقة، وتنتهي بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات للمدة التي يحددها التشريع.
7. لماذا أصبح المستفيد الحقيقي محور التركيز؟
لأن الشركات الوسيطة والهياكل المعقدة هي الطريقة الأكثر شيوعًا لإخفاء صاحب الأموال الحقيقي. والتشريع الإماراتي الجديد جعل تقديم معلومات كاذبة عن المستفيد الحقيقي جريمة مستقلة، وهذا يرفع مسؤولية من يجمع هذه المعلومات ويتحقق منها.
8. متى يجب الإبلاغ عن عملية مشبوهة؟
عند وجود اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال متحصلة من جريمة، وليس عند التأكد. ويُرفع البلاغ إلى وحدة المعلومات المالية في الدولة عبر القناة التي تحددها. ولا يُشترط أن يكون المبلغ كبيرًا، فالعبرة بنمط العملية.
9. هل يجوز إبلاغ العميل بالبلاغ؟
لا. تنبيه العميل محظور، ويعرّض الموظف والمؤسسة للمساءلة. لذلك يجب أن يكون الموظفون في الخطوط الأمامية مدربين على التعامل مع العميل دون كشف الاشتباه.
10. ما أكثر ما يُسأل عنه المفتش؟
ثلاثة أمور غالبًا: هل تقييم المخاطر محدّث ويعكس نشاط المؤسسة فعلًا، وهل ملفات العملاء مرتفعي المخاطر مكتملة، وهل الموظفون مدربون ويعرفون متى وكيف يرفعون الاشتباه داخليًا.
الخلاصة
المعايير الدولية تتجه نحو التناسب، والتشريعات الخليجية تتجه نحو تشديد العقوبة ومسؤولية الأفراد. ومسؤول الامتثال الناجح هو من يجمع الاتجاهين: تقييم مخاطر دقيق، وإجراءات تتناسب معه، وفريق مدرب يعرف دوره.
أسئلة شائعة
هل تنطبق متطلبات مكافحة غسل الأموال على الشركات غير المالية؟
نعم في قطاعات محددة تُسمى الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مثل الوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والمحاسبين، وفق تعريف التشريع في كل دولة.
ما المقصود بالمستفيد الحقيقي؟
الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر فعليًا على العميل في النهاية، حتى لو كانت الملكية عبر شركات وسيطة.
هل يجوز إبلاغ العميل بأننا قدمنا بلاغًا عنه؟
لا. تنبيه العميل محظور في التشريعات الخليجية ويعد مخالفة، وفي التشريع الإماراتي الجديد تُعد من المخالفات التي قد لا يكون لغرامتها حد أعلى.
كم مرة نحدّث تقييم المخاطر؟
بشكل دوري وعند حدوث تغيير جوهري، مثل منتج جديد أو سوق جديدة أو صدور تقييم وطني للمخاطر.
المراجع
- Financial Action Task Force (FATF). The FATF Recommendations (2012، مع التحديثات)
- FATF. FATF updates Standards to promote financial inclusion (February 2025) (2025)
- DLA Piper. UAE issues new AML law (2025)
- وزارة العدل الإماراتية. Federal Decree-Law No. 20 of 2018 (الملغى) (2018)
- CMS Law. The recent changes on the AML law: what you need to know (2026)
- البنك المركزي السعودي (ساما). Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Guide
دورات مقترحة
