حوكمة الشركات العائلية الخليجية: الميثاق والمجالس وانتقال الملكية

لماذا تحتاج الشركة العائلية إلى حوكمة خاصة؟

في الشركة العائلية يجتمع في الشخص الواحد أكثر من دور: هو فرد في العائلة، وقد يكون مالكًا لحصة، وقد يعمل مديرًا. ويخصص دليل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لحوكمة الشركات العائلية فصلًا كاملًا لهذه الأدوار المتعددة والمشكلات التي تنشأ عنها. ^[1]

المشكلة لا تظهر عادة في وجود المؤسس، بل عندما يتسع عدد أفراد العائلة. فالقرار الذي كان يتخذه شخص واحد يصبح موضع نقاش بين إخوة، ثم بين أبناء عمومة لكل منهم مصالح مختلفة. ويستشهد دليل IFC بتقديرات تفيد بأن نسبة صغيرة فقط من الشركات العائلية تستمر إلى الجيل الثالث. ^[1]

ما مراحل نمو الشركة العائلية؟

يقسم دليل IFC حياة الشركة العائلية إلى ثلاث مراحل. في مرحلة المؤسس تكون قضايا الحوكمة محدودة لأن المؤسس يملك ويدير، والقضية الأهم هي التخطيط للتعاقب وإعداد القيادة التالية. وفي مرحلة شراكة الإخوة تنتقل الملكية والإدارة إلى الأبناء، ويصبح الحفاظ على الوئام وإضفاء الطابع الرسمي على الإجراءات أولوية. أما مرحلة اتحاد أبناء العمومة فتبرز فيها قضايا التوظيف وحقوق الملكية والسيولة وسياسة توزيع الأرباح وحل النزاعات. ^[1]

ما الإطار القانوني في الخليج؟

القواعد تختلف من دولة إلى أخرى، فلا تفترض أن ما ينطبق في دولة ينطبق في غيرها.

الإمارات: صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية في 3 أكتوبر 2022، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ويعرّف الشركة العائلية بأنها شركة مؤسسة وفق قانون الشركات تعود أغلبية حصصها أو أسهمها إلى عائلة واحدة، ومسجلة شركةً عائلية. والتسجيل يقرره الشركاء أصحاب الأغلبية، وتنطبق أحكامه على شركات المناطق الحرة بما لا يتعارض مع تشريعاتها. ^[2]

السعودية: تجيز المادة 11 من نظام الشركات للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين، أثناء التأسيس أو بعده، إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات. والميثاق ملزم، ويجوز أن يكون جزءًا من عقد التأسيس أو النظام الأساس، بشرط ألا يخالف النظام أو هذه الوثائق. ^[3] وقد صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1/12/1443هـ، وبدأ تطبيقه في 19 يناير 2023. ^[4]

وفي بقية دول الخليج راجع قانون الشركات المحلي والجهة المختصة بالسجل التجاري، ولا تعتمد على نموذج مستورد من دولة أخرى.

الميثاق العائلي: ماذا يتضمن؟

الميثاق العائلي، أو «الدستور العائلي» في دليل IFC، وثيقة تحدد قيم العائلة ورؤيتها ورسالتها، وأدوار المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة العليا وصلاحياتهم والعلاقة بينهم. ويتضمن عادة مؤسسات العائلة، وترتيبات مجلس الإدارة والإدارة العليا، وسياسات التوظيف ونقل الأسهم وتعاقب الرئيس التنفيذي. ^[1]

المصادر: ^{[2، 3]}

ويجيز القانون الإماراتي أن يشترط الميثاق حدًا أدنى من التعليم والخبرة العملية لأفراد العائلة الذين يعملون في الشركة. ^[2]

مؤسسات حوكمة العائلة

يصف دليل IFC جهازين رئيسين: ^[1]

• الجمعية العائلية: منتدى رسمي لكل أفراد العائلة لمناقشة شؤون العائلة والشركة، يجتمع عادة مرة أو مرتين في السنة، وينتخب المجلس العائلي. وقبل ذلك تكتفي العائلة في مرحلة المؤسس باجتماعات عائلية غير رسمية.
• المجلس العائلي: جهاز عمل منتخب يُنشأ عادة عندما يتجاوز عدد أفراد العائلة نحو 30 فردًا، ويضم في الوضع المثالي من 5 إلى 9 أعضاء، ويجتمع من مرتين إلى ست مرات في السنة.

وفي الإمارات يجيز القانون إنشاء جهات لحوكمة العائلة، مثل جمعية العائلة والمجلس العائلي والمكتب العائلي، لإدارة شؤون العائلة وعلاقتها بالشركة. ^[2]

مجلس الإدارة وسياسة التوظيف

الفصل بين المجلس العائلي ومجلس الإدارة هو جوهر الحوكمة. فالمجلس العائلي يمثل العائلة، أما مجلس الإدارة فيشرف على الشركة. ويوصي دليل IFC بأن يكون حجم المجلس من 5 إلى 9 أعضاء، وأن يُختار الأعضاء لما يضيفونه للعمل لا لانتمائهم إلى العائلة، وبأن يضم أعضاء مستقلين يجلبون منظورًا خارجيًا ويوازنون بين آراء العائلة المتعارضة. ^[1]

أما سياسة التوظيف فتحدد شروط دخول أفراد العائلة إلى الشركة وبقائهم فيها وخروجهم منها، وطريقة معاملتهم مقارنة بغيرهم، بهدف استقطاب أفضل الكفاءات دون محاباة أفراد العائلة أو التمييز ضدهم. ^[1]

ومن الاختبارات العملية للفصل بين المنبرين: هل يُناقش أداء مدير من أفراد العائلة في مجلس الإدارة بالمعايير نفسها التي يُناقش بها أداء مدير من خارجها؟ وهل تُحسم طلبات التوظيف العائلية وفق السياسة المكتوبة لا في المجالس الخاصة؟ إذا كانت الإجابة لا، فالحوكمة موجودة على الورق فقط.

انتقال الحصص وحل النزاعات

أكثر النزاعات حدة تبدأ عندما يريد أحد الورثة الخروج. في الإمارات، يجب على الشريك في الشركة العائلية المسجلة أن يعرض حصته أولًا على بقية الشركاء من العائلة، ويجوز له نقلها إلى زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الأولى دون هذا العرض، ويشترط البيع لأجنبي عن العائلة موافقة الشركاء المالكين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ما لم يحدد عقد التأسيس نسبة أخرى، وإذا آلت حصة إلى طرف من خارج العائلة في غير هذه الحالة، فللشركاء الباقين أن يطلبوا استردادها خلال 60 يومًا من تملكه لها. ^[2]

ويجيز القانون الإماراتي كذلك فئات للحصص، منها حصص تمنح الحق في الأرباح والتصويت وأخرى تمنح الحق في الأرباح فقط. ويُحال النزاع إلى لجنة فض منازعات الشركات العائلية إذا لم تنجح هيئة التوفيق التي يجيز عقد التأسيس أو الميثاق تشكيلها خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى، أو إذا لم توجد هيئة توفيق أصلًا. وتصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى قابلة للتمديد مدة مماثلة بطلب مسبب، ويجوز الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة، كما يجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم بدلًا من اللجنة. ^[2]

مثال افتراضي: من أين تبدأ عائلة في الجيل الثاني؟

شركة تجارية يملكها ثلاثة إخوة بعد تقاعد والدهم، ويطلب أحد أبناء الأخ الأكبر وظيفة إدارية فيها، بينما يريد أخ آخر بيع جزء من حصته. لا يوجد ميثاق ولا سياسة مكتوبة.

تبدأ العائلة بتشخيص من يملك ومن يدير ومن يعمل في الشركة، ثم تتفق على القيم وما تريده من الشركة: هل هي مصدر دخل أم إرث يُنمّى للأجيال القادمة؟ بعدها يكتب الإخوة مع مستشار قانوني ميثاقًا يغطي أولًا شروط توظيف أفراد العائلة وآلية تقييم الحصص وأولوية الشراء، ثم يضيفون عضوًا مستقلًا إلى مجلس الإدارة. ولا يحتاجون إلى مجلس عائلي الآن؛ يكفي اجتماع عائلي منتظم حتى يكبر عدد أفراد العائلة.

الخلاصة

حوكمة الشركة العائلية تبدأ بالفصل بين أدوار العائلة والملكية والإدارة، ثم بميثاق مكتوب يتوافق مع قانون الشركات في بلدك. ابدأ بالقواعد التي تمنع النزاعات الأكثر شيوعًا، وأنشئ المجالس بقدر حاجة العائلة في مرحلتها الحالية، وراجع الترتيبات مع كل جيل.