صياغة النظم واللوائح الداخلية والقرارات الإدارية للبلديات
- التحقق من سند اختصاص البلدية قبل إعداد لائحة أو قرار ومراعاة تدرج القواعد القانونية.
- صياغة قرار إداري مكتمل الأركان يتضمن الديباجة والأسباب والمنطوق وتاريخ النفاذ.
- إعداد مشروع لائحة داخلية بهيكل واضح للتعريفات والنطاق والأحكام والجزاءات.
- مراجعة نص تنظيمي قائم لكشف الغموض والتعارض والإحالات الخاطئة.
- صياغة جدول مخالفات وجزاءات يراعي التناسب والتدرج وحق التظلم.
- الإطار القانوني للعمل البلدي
- تدرج القواعد القانونية ومكانة اللوائح
- اختصاصات البلدية وحدود سلطتها التنظيمية
- العلاقة بين البلدية والجهات المركزية
- القرار الإداري
- أركان القرار من الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية
- أنواع القرارات التنظيمية والفردية
- أسباب الطعن وعيوب القرار الإداري
- أسلوب الصياغة التنظيمية
- هيكل اللائحة من الديباجة حتى الأحكام الختامية
- صياغة التعريفات والمواد والفقرات
- الوضوح والإيجاز وتجنب الألفاظ المحتملة
- المخالفات والجزاءات
- مبدأ الشرعية والتناسب في الجزاءات
- صياغة جداول المخالفات والتدرج
- إجراءات الضبط والتظلم
- الإعداد والتشاور والاعتماد
- دراسة الحاجة والأثر قبل الإصدار
- التشاور مع الإدارات والجهات والمجتمع
- مسار المراجعة القانونية والاعتماد
- النشر والتعديل والتوحيد
- النشر والنفاذ والأحكام الانتقالية
- إدارة التعديلات والإلغاء الصريح والضمني
- توحيد النصوص وإتاحتها للمستفيدين
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة

الإطار المهني للبرنامج
صياغة النظم واللوائح الداخلية والقرارات الإدارية للبلديات
نبذة عن البرنامج
تصدر البلديات لوائح واشتراطات وقرارات تمس حياة السكان والمستثمرين، كاشتراطات البناء والأنشطة التجارية والصحة العامة، وأي خلل في صياغتها يفتح باب الطعن والاجتهاد في التطبيق. ويتناول البرنامج تدرج القواعد القانونية وحدود اختصاص البلدية، وأركان القرار الإداري من الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية، وأسلوب الصياغة التشريعية للمواد والتعريفات والأحكام الانتقالية، وصياغة الجزاءات والمخالفات، والتشاور قبل الإصدار، وإدارة التعديل والنشر والتوحيد.
مخرجات التعلم
- ✓التحقق من سند اختصاص البلدية قبل إعداد لائحة أو قرار ومراعاة تدرج القواعد القانونية.
- ✓صياغة قرار إداري مكتمل الأركان يتضمن الديباجة والأسباب والمنطوق وتاريخ النفاذ.
- ✓إعداد مشروع لائحة داخلية بهيكل واضح للتعريفات والنطاق والأحكام والجزاءات.
- ✓مراجعة نص تنظيمي قائم لكشف الغموض والتعارض والإحالات الخاطئة.
- ✓صياغة جدول مخالفات وجزاءات يراعي التناسب والتدرج وحق التظلم.
الفئة المستهدفة
- المستشارون والباحثون القانونيون في البلديات
- مسؤولو الشؤون الإدارية وإعداد القرارات
- مديرو إدارات الرقابة والتراخيص البلدية
- أعضاء لجان إعداد اللوائح والاشتراطات
المحاور العلمية التفصيلية
01الإطار القانوني للعمل البلدي
- تدرج القواعد القانونية ومكانة اللوائح
- اختصاصات البلدية وحدود سلطتها التنظيمية
- العلاقة بين البلدية والجهات المركزية
02القرار الإداري
- أركان القرار من الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية
- أنواع القرارات التنظيمية والفردية
- أسباب الطعن وعيوب القرار الإداري
03أسلوب الصياغة التنظيمية
- هيكل اللائحة من الديباجة حتى الأحكام الختامية
- صياغة التعريفات والمواد والفقرات
- الوضوح والإيجاز وتجنب الألفاظ المحتملة
04المخالفات والجزاءات
- مبدأ الشرعية والتناسب في الجزاءات
- صياغة جداول المخالفات والتدرج
- إجراءات الضبط والتظلم
05الإعداد والتشاور والاعتماد
- دراسة الحاجة والأثر قبل الإصدار
- التشاور مع الإدارات والجهات والمجتمع
- مسار المراجعة القانونية والاعتماد
06النشر والتعديل والتوحيد
- النشر والنفاذ والأحكام الانتقالية
- إدارة التعديلات والإلغاء الصريح والضمني
- توحيد النصوص وإتاحتها للمستفيدين
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعدّ المشارك مشروع لائحة أو اشتراطات بلدية في موضوع من اختصاص جهته، كتنظيم نشاط تجاري أو إشغال مؤقت للطرق، مع قرار إصدارها وجدول مخالفات وجزاءات، ومذكرة إيضاحية تبيّن السند النظامي والأثر المتوقع.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
