التحكيم أم القضاء؟ مقارنة عملية للتكلفة والمدة والتنفيذ

ما الفرق الجوهري بين التحكيم والقضاء؟

القضاء ولاية عامة للدولة: يكفي أن يرفع أحد الطرفين دعواه أمام المحكمة المختصة. أما التحكيم فلا يقوم إلا على اتفاق بين الطرفين على إحالة نزاعهما إلى محكم أو هيئة تحكيم بدل المحكمة. ولهذا تشترط اتفاقية نيويورك أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، سواء كان شرطًا في العقد أو اتفاقًا منفصلًا. ^[1]

وفي الإمارات ينص القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 على أن اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلًا، ويقبل في ذلك المراسلات الإلكترونية والإحالة الواضحة في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم. ويشترط أن يبرمه شخص يملك أهلية التصرف، أو ممثل مفوض عن الشخص الاعتباري. ^[3]

النتيجة العملية: قرار “التحكيم أم القضاء” يتخذ عادة عند صياغة العقد، لا بعد وقوع النزاع، لأن الطرف الآخر نادرًا ما يقبل التحكيم بعد أن يبدأ الخلاف.

التكلفة: من يدفع وماذا؟

في القضاء تتحمل الدولة رواتب القضاة ونفقات المحاكم، ويدفع الأطراف الرسوم القضائية وأتعاب محاميهم. أما في التحكيم فيدفع الأطراف أيضًا أتعاب المحكمين والرسوم الإدارية لمركز التحكيم، وهذا ما يجعله أغلى أحيانًا مما يتوقع المتعاقدون.

تفرض قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) لعام 2022 رسم تسجيل غير مسترد، ثم دفعة مقدمة على حساب التكاليف تحسب بحسب المبلغ المطالب به، ويدفعها المدعي والمدعى عليه مناصفة. وفي جدول الرسوم الملحق بالقواعد، النزاع الذي لا يتجاوز 200,000 درهم رسومه الإدارية 5,000 درهم، وأتعاب الهيئة فيه بين 8,500 و26,000 درهم. ^[5] أما المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) فرسم التسجيل لديه 5,000 ريال، وتحسب الأتعاب الأخرى وفق جدول الرسوم النافذ عند بدء التحكيم. ^[6]

لذلك لا تقارن الرسوم الأولى فقط. احسب التكلفة الكاملة حتى التنفيذ: في القضاء قد تتكرر أتعاب المحاماة في الاستئناف والنقض، وفي التحكيم لا توجد مرحلة استئناف، لكن دعوى البطلان وإجراءات التنفيذ قد تضيف تكلفة.

المدة: هل التحكيم أسرع فعلًا؟

ميزة التحكيم في المدة تأتي من أمرين: مهل محددة لإصدار الحكم، وغياب الاستئناف في الموضوع.

• في القانون الإماراتي: إذا لم يتفق الطرفان على مدة، يصدر الحكم خلال 6 أشهر من تاريخ أول جلسة، ويجوز للهيئة تمديدها 6 أشهر أخرى ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ^[3]
• في قواعد DIAC: يصدر الحكم النهائي خلال 6 أشهر من إحالة الملف إلى الهيئة. وتطبق الإجراءات المعجلة تلقائيًا إذا لم يتجاوز مجموع المطالبات والطلبات المقابلة مليون درهم، وعندها يصدر الحكم خلال 3 أشهر، ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك. ^[5]
• في قواعد SCCA: تطبق الإجراءات المعجلة تلقائيًا إذا لم يتجاوز النزاع 4 ملايين ريال، ويصدر المحكم الفرد حكمه خلال 30 يومًا من إقفال المرافعة أو 180 يومًا من تعيينه، أيهما أسبق. ^[6]

وبعد الحكم لا توجد درجة استئناف. في الإمارات يطعن في الحكم بدعوى بطلان لا تسمع بعد 30 يومًا من إعلانه، وحكم المحكمة فيها نهائي لا يقبل إلا الطعن بالنقض. ^[3] وفي السعودية تنص المادة 49 من نظام التحكيم على أن حكم التحكيم لا يقبل أي طعن إلا دعوى البطلان، وترفع هذه الدعوى خلال 60 يومًا من إبلاغ الطرف بالحكم وفق المادة 51، وتنظرها المحكمة دون أن تفحص وقائع النزاع وموضوعه وفق المادة 50. ^[4]

لكن السرعة ليست مضمونة: الطعون في تشكيل الهيئة، وتعدد الخبراء، وطلبات التمديد قد تطيل التحكيم كثيرًا إذا لم تُدَر القضية بحزم.

التنفيذ: أين تظهر الميزة الكبرى؟

حكم المحكمة الوطنية يحتاج لتنفيذه في دولة أخرى إلى معاهدة ثنائية أو إقليمية أو معاملة بالمثل، بحسب قانون تلك الدولة. أما حكم التحكيم فتسري عليه اتفاقية نيويورك لعام 1958، التي تلزم كل دولة متعاقدة بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها دون شروط أشد بكثير من شروط أحكام التحكيم المحلية. ^[1] وعدد أطرافها 172 دولة، منها دول الخليج الست، وسنوات انضمامها: الكويت (1978)، والبحرين (1988)، والسعودية (1994)، وعُمان (1999)، وقطر (2002)، والإمارات (2006). ^[2]

وتختلف تحفظات هذه الدول: السعودية والكويت والبحرين تطبق الاتفاقية على الأحكام الصادرة في دولة متعاقدة أخرى، وتقصرها البحرين أيضًا على العلاقات التي يعدها قانونها تجارية. ^[2]

ولا تراجع محكمة التنفيذ موضوع النزاع. فلا يرفض التنفيذ إلا لأسباب محددة يثبتها الطرف المنفذ ضده، مثل بطلان الاتفاق أو عدم إعلانه بالإجراءات أو تجاوز الحكم حدود الاتفاق، أو إذا رأت المحكمة أن النزاع لا يقبل التحكيم أو أن التنفيذ يخالف النظام العام. ^[1] ويقدم طالب التنفيذ أصل الحكم واتفاق التحكيم أو نسخًا مصدقة منهما، مع ترجمة معتمدة عند الحاجة. ^[1]

وداخليًا، ينص القانون الإماراتي على أن يأمر رئيس المحكمة بالتنفيذ خلال 60 يومًا من تقديم الطلب. ^[3] وفي السعودية لا يقبل طلب التنفيذ إلا بعد انقضاء مهلة رفع دعوى البطلان، وتتحقق المحكمة قبل الأمر بالتنفيذ من أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة مختصة في المملكة، ولا يخالف أحكام الشريعة والنظام العام، وأن المحكوم عليه أبلغ به إبلاغًا صحيحًا. ^[4]

متى يكون القضاء الخيار الأفضل؟

• النزاعات الصغيرة: إذا كانت أتعاب الهيئة ورسوم المركز تمثل نسبة كبيرة من قيمة المطالبة.
• الحاجة إلى درجات طعن: بعض الجهات تفضل حق الاستئناف في قضايا ترى أن الخطأ فيها مكلف.
• المسائل غير القابلة للتحكيم: يجوز للمحكمة إبطال الحكم أو رفض تنفيذه إذا كان النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه. ^{[1، 3]}
• أطراف من خارج العقد: التحكيم لا يلزم في الأصل من لم يوقع على اتفاقه، بينما يمكن اختصام جميع الأطراف أمام المحكمة.

وفي المقابل يرجح التحكيم عند وجود طرف أجنبي أو أصول في دولة أخرى، أو حاجة إلى محكم متخصص فنيًا، أو حرص على السرية التي تنص عليها قواعد المراكز. ^{[5، 6]}

مثال افتراضي: عقد توريد مع شركة لها أصول في دولة أخرى

شركة في دبي توقع عقد توريد بقيمة 800,000 درهم مع مورد يملك أصوله في الرياض، والعقد يحيل إلى تحكيم DIAC. بما أن قيمة النزاع لا تتجاوز مليون درهم، تطبق الإجراءات المعجلة تلقائيًا، فيصدر الحكم خلال 3 أشهر من إحالة الملف إلى الهيئة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ^[5]

ولأن العقد لم يحدد المقر، يكون المقر المبدئي وفق القواعد مركز دبي المالي العالمي، وللهيئة أن تحدده نهائيًا بعد تشكيلها. ^[5] وإذا صدر الحكم لصالح الشركة، تقدمه لطلب التنفيذ في السعودية بموجب اتفاقية نيويورك، لأنه صادر في دولة متعاقدة. ^{[1، 2]} أما لو اختار الطرفان محاكم دبي، فسيحتاج تنفيذ الحكم في الرياض إلى أساس تعاهدي آخر. الأرقام افتراضية لتوضيح الفكرة.

كيف تصوغ شرط تحكيم لا يعود عليك بالمشكلات؟

• سمِّ المركز وقواعده بدقة. الشروط الغامضة، كالإحالة إلى “التحكيم في دبي” دون مركز، تفتح نزاعًا على النزاع.
• حدد المقر صراحة. المقر يحدد المحكمة المشرفة على التحكيم وقانون البطلان، فلا تتركه للقواعد الافتراضية.
• تحقق من صلاحية الموقع. في الإمارات يبطل الاتفاق إذا أبرمه من لا يملك صلاحية تمثيل الجهة. ^[3]
• فكر في التنفيذ مبكرًا. اسأل: أين أصول الطرف الآخر؟ وهل تلك الدولة طرف في اتفاقية نيويورك؟ ^[2]
• لا تتأخر في الدفع بالتحكيم. إذا رفعت عليك دعوى قضائية، فادفع بوجود اتفاق التحكيم قبل أي دفاع في الموضوع. ^[3]

الخلاصة

التحكيم ليس أسرع وأرخص في كل حالة، لكنه يمنح حكمًا نهائيًا قابلًا للتنفيذ في أكثر من 170 دولة. اختر التحكيم حين يكون التنفيذ الخارجي أو التخصص الفني أو السرية مهمًا، واختر القضاء للنزاعات الصغيرة أو التي تحتاج درجات طعن، وقرر ذلك عند صياغة العقد.