ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات: أخطاء الفوترة الأكثر تكرارًا وكيف تتجنبها

ما الحد الأدنى لفاتورة ضريبية صالحة في البلدين؟

الفاتورة الضريبية ليست مستندًا تجاريًا فقط، بل هي الدليل الذي يعتمد عليه المشتري لخصم ضريبة المدخلات. ففي الإمارات يشترط المرسوم بقانون أن يتسلم المسجل الفاتورة الضريبية ويحتفظ بها حتى يسترد ضريبة المدخلات. ^[3] وفي السعودية لا تُخصم ضريبة المدخلات إلا بوجود فاتورة ضريبية أو مستند جمركي أو ما تقبله الهيئة. ^[1] لذلك فإن خطأ البائع في الفاتورة يصبح غالبًا خسارة على المشتري.

وتتقارب البيانات المطلوبة في البلدين: عنوان “فاتورة ضريبية”، ورقم تسلسلي، وتاريخ الإصدار وتاريخ التوريد إن اختلف، واسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله، ووصف السلع أو الخدمات وكمياتها وأسعارها، ونسبة الضريبة ومبلغها. ^{[1، 2]} لكن التفاصيل تختلف، كما يوضح الجدول.

الخطأ الأول: فاتورة مبسطة في موضع الفاتورة الكاملة

الفاتورة المبسطة تُسقط بيانات المشتري وكثيرًا من التفاصيل، لذلك فهي محدودة الاستخدام. في الإمارات تجيزها اللائحة التنفيذية إذا لم يكن المشتري مسجلًا، أو كان مسجلًا وقيمة التوريد لا تتجاوز 10,000 درهم، ولا تجوز في التوريدات التي يحتسب فيها المشتري الضريبة عكسيًا. ^[2]

وفي السعودية تجيز إرشادات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفاتورة المبسطة في التوريدات للأفراد غير الخاضعين للضريبة أيًا كانت قيمتها، وتذكر أيضًا حالة التوريدات التي تقل قيمتها عن 1,000 ريال، أما التوريد لمنشأة أو جهة حكومية فالأصل فيه الفاتورة الضريبية الكاملة. ^[1] وفي نظام الفوترة الإلكترونية تُصنف الفاتورة الضريبية للتعاملات بين المنشآت، والمبسطة لتعاملات المستهلكين. ^[5]

الخطأ الشائع هنا أن يُضبط نظام نقاط البيع على الفاتورة المبسطة لكل العملاء، فيتلقى العميل المؤسسي فاتورة بلا رقم تسجيله، ويتعذر عليه خصم الضريبة.

الخطأ الثاني: بيانات المشتري ناقصة أو غير صحيحة

في الفاتورة الكاملة يجب أن يظهر اسم المشتري وعنوانه، ورقم تسجيله إن كان مسجلًا. ^{[1، 2]} وتضيف الإرشادات السعودية أنه إذا لم يكن المشتري مسجلًا يُذكر أحد معرّفات محددة، مثل السجل التجاري أو الرقم المميز 700 أو الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، مع نوع المعرّف، وبترتيب القائمة إذا توفر أكثر من معرّف. ^[1]

وأكثر ما يتكرر في هذا الباب:

• رقم تسجيل منسوخ بخانة ناقصة أو زائدة، أو رقم فرع بدل رقم الجهة المسجلة.
• اسم تجاري مختصر بدل الاسم القانوني المسجل.
• عنوان قديم بعد انتقال العميل، لأن بيانات العميل في النظام لم تُحدّث.

الحل ليس مراجعة كل فاتورة، بل ضبط ملف العميل مرة واحدة: لا يُفعّل عميل مؤسسي في النظام قبل التحقق من رقم تسجيله واسمه القانوني من شهادة التسجيل.

الخطأ الثالث: العملة واللغة

تشترط الإرشادات السعودية إظهار مبلغ الضريبة بالريال السعودي، وتحويل المبالغ بالعملة الأجنبية بسعر الصرف اليومي للبنك المركزي السعودي في تاريخ استحقاق الضريبة. ^[1] وتشترط أيضًا إصدار الفاتورة باللغة العربية، ويجوز إضافة لغة أخرى، والفاتورة التي تخلو من البيانات المطلوبة بالعربية لا تُعد فاتورة ضريبية صحيحة، وإن كان للهيئة أن تقبل، وفق تقديرها، الفاتورة المستوفية لبقية المتطلبات دليلًا بديلًا لخصم ضريبة المدخلات. ^[1] وتُقرّب الضريبة إلى أقرب هللة. ^[1]

وفي الإمارات يجب أن يظهر مبلغ الضريبة بالدرهم الإماراتي، مع سعر الصرف المستخدم إذا كانت الفاتورة بعملة أخرى. ^[2] والخطأ المتكرر عند المصدرين ومكاتب الخدمات الدولية أن تصدر الفاتورة كلها بالدولار، دون إظهار الضريبة بالعملة المحلية.

الخطأ الرابع: التأخر في الإصدار وتعديل الفاتورة بعد إصدارها

مهلة الإصدار تختلف بين البلدين، وخلطها يسبب أخطاء عند الشركات العاملة في السوقين:

• السعودية: الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه 15 يومًا بعد نهاية الشهر الذي تم فيه التوريد، والمبسطة في تاريخ التوريد أو الدفع أيهما أسبق. ^[1] وتسمح الإرشادات بفاتورة ملخصة تجمع توريدات العميل نفسه خلال مدة لا تتجاوز شهرًا تقويميًا. ^[1]
• الإمارات: الفاتورة خلال 14 يومًا من تاريخ التوريد. ^[3] والمبسطة في تاريخ التوريد، والفاتورة الملخصة خلال 14 يومًا بعد نهاية الشهر التقويمي. ^[2]

أما التعديل، فتنص الإرشادات السعودية على أن الفاتورة تصدر مرة واحدة ولا يُعدّل تاريخ إصدارها، وأن أي تغيير لاحق، مثل المرتجعات والخصومات والإلغاء والأخطاء، يُعالج بإشعار دائن أو مدين يحمل رقمًا تسلسليًا خاصًا ويشير إلى رقم الفاتورة الأصلية. ^[1] وفي الإمارات يتضمن الإشعار الدائن الضريبي قيمة الفاتورة الأصلية والقيمة المصححة والفرق والضريبة عليه وسببًا مختصرًا للإصدار. ^[2]

الخطأ الذي يتكرر هنا هو “إعادة إصدار” الفاتورة نفسها برقمها مع تعديل المبلغ، أو حذفها وإصدار أخرى، فيختل التسلسل وتضيع العلاقة بين الإقرار والفاتورة.

أخطاء تكلف أكثر مما تبدو

الفوترة دون تسجيل. في السعودية يُمنع غير المسجل من إصدار فاتورة ضريبية، ومن يحصّل الضريبة أو يصدر مستندًا بهذا الغرض دون تسجيل يتعرض لغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال. ^[1] وفي الإمارات يُلزم المرسوم بقانون المسجل الذي يجري توريدًا خاضعًا للضريبة بإصدار فاتورة ضريبية أصلية وتسليمها للمتلقي، فالفاتورة الضريبية مرتبطة بالتسجيل من الأساس. ^[3]

إغفال عبارة الاحتساب العكسي. في الإمارات، إذا كان المشتري هو الملزم باحتساب الضريبة، يجب أن تتضمن الفاتورة عبارة تفيد ذلك مع الإشارة إلى الحكم النظامي. ^[2]

الفوترة الذاتية دون شروطها. في السعودية لا يصدر المشتري الفاتورة نيابة عن المورد إلا باتفاق مكتوب مسبق وإخطار الهيئة، مع عبارة “صدرت نيابة عن المورد”، ويبقى المورد مسؤولًا عن صحتها. ^[1] وفي الإمارات تشترط اللائحة اتفاقًا مكتوبًا وأن يكون المشتري مسجلًا، وأن تحمل الفاتورة عبارة تفيد أنها صادرة من المشتري. ^[2]

الحفظ الناقص. تشترط الإرشادات السعودية حفظ السجلات 6 سنوات على الأقل من نهاية الفترة الضريبية، و11 سنة للأصول الرأسمالية المنقولة، و15 سنة لسجلات العقارات، باللغة العربية وداخل المملكة. ^[1]

كيف تغيّر الفوترة الإلكترونية هذه الأخطاء؟

في السعودية لم تعد الفاتورة اليدوية مقبولة، إذ تُصدر الفواتير من حلول إلكترونية متوافقة منذ المرحلة الأولى في 4 ديسمبر 2021، وتُدمج مع منصة “فاتورة” على موجات منذ 1 يناير 2023. ^[5] ومن الأخطاء التي تنبه إليها الهيئة استخدام حل غير متوافق، وحذف الفاتورة بعد إصدارها. ^[5]

وفي الإمارات تشير إرشادات وزارة المالية إلى إلزام المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم فأكثر بالفوترة الإلكترونية من 1 يناير 2027، والأقل من ذلك من 1 يوليو 2027، والجهات الحكومية من 1 أكتوبر 2027، على أن تعيّن كل فئة قبل ذلك مزود خدمة معتمدًا: في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026 للمنشآت الكبرى، و31 مارس 2027 لغيرها. ^[4] وحين يلزم المسجل بإصدار الفاتورة إلكترونيًا لا تسري عليه أحكام اللائحة الخاصة بالفاتورة المبسطة وبعض الاستثناءات الأخرى. ^[2] وهذا يعني أن البيانات التي كان يُتسامح فيها سابقًا ستصبح شرطًا تقنيًا للقبول.

قائمة تحقق قبل إرسال الفاتورة

مثال افتراضي

شركة خدمات في الرياض قدمت استشارة لشركة سعودية مسجلة بقيمة 20,000 ريال، فأصدرت فاتورة بالإنجليزية فقط، بالدولار، دون رقم تسجيل العميل. الضريبة بنسبة 15% تبلغ 3,000 ريال، لكن هذه ليست فاتورة ضريبية صحيحة، فهي تفتقد البيانات العربية والضريبة بالريال وبيانات المشتري، ولا يستطيع العميل الاعتماد عليها لخصم الضريبة. ^[1] والتصحيح السليم ليس تعديل الفاتورة نفسها، بل معالجتها وفق قواعد الإشعارات الدائنة والمدينة وإصدار مستند صحيح، ثم ضبط ملف العميل وقالب الفاتورة حتى لا يتكرر الخطأ.

الخلاصة

أغلب أخطاء الفوترة لا تنتج عن جهل بنسبة الضريبة، بل عن قالب فاتورة غير مضبوط وبيانات عملاء غير محدّثة وخلط بين قواعد البلدين. اضبط نوع الفاتورة وبيانات العميل والعملة واللغة في النظام، وعالج كل تغيير بإشعار دائن أو مدين، وستتجنب معظم ما يُكتشف عند التدقيق.