ضريبة الشركات في الإمارات: من يخضع لها وما الذي يجب تجهيزه قبل الإقرار الأول؟

من يخضع لضريبة الشركات في الإمارات؟

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، ويطبق على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. ^{[1، 3]} ويقسم القانون الخاضعين للضريبة إلى مقيمين وغير مقيمين. ^[1]

• الشخص المقيم: كل شخص اعتباري مؤسس أو معترف به وفق تشريعات الدولة، بما في ذلك شركات المناطق الحرة، وكل شخص اعتباري أجنبي تُدار أعماله وتُراقب فعليًا من داخل الدولة. ^[1]
• الشخص الطبيعي: يخضع فقط إذا مارس نشاطًا تجاريًا في الدولة وتجاوز إيراده منه مليون درهم في السنة الميلادية. ولا يُحتسب الراتب ولا دخل الاستثمار الشخصي ولا دخل الاستثمار العقاري. ^[5]
• غير المقيم: يخضع إذا كانت له منشأة دائمة في الدولة، أو حقق دخلًا مصدره الدولة، أو كانت له صلة بالدولة يحددها مجلس الوزراء. ^[1]

وهذا النظام خاص بدولة الإمارات. فالسعودية وعُمان وقطر والكويت والبحرين لكل منها تشريعها الضريبي وجهتها المختصة، ومنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، ولا يصح نقل أحكام نظام إلى آخر.

ما النسبة، وكيف يُحسب الدخل الخاضع للضريبة؟

تفرض الضريبة بنسبتين: 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم، و9% على ما يزيد عليه. ^{[1، 2]} والنسبة الأولى حددها قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022. ^[2]

ونقطة البداية في الحساب هي الدخل المحاسبي، أي صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة في القوائم المالية. ^{[1، 3]} ثم تُجرى تعديلات، أبرزها استبعاد الدخل المعفى وإضافة المصروفات غير القابلة للخصم كليًا أو جزئيًا. ^[3] ويمكن ترحيل الخسائر الضريبية، لكن ما يُقاص منها في أي فترة لا يتجاوز 75% من الدخل الخاضع للضريبة لتلك الفترة. ^[1]

من المعفى، ومن يستفيد من نسبة 0% في المنطقة الحرة؟

يحدد القانون فئات معفاة، منها الجهات الحكومية، والجهات المملوكة للحكومة المحددة بقرار، وأنشطة استخراج الموارد الطبيعية بشروط، وجهات النفع العام المؤهلة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي المستوفية للشروط. ^{[1، 3]} وللهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب من بعض المعفيين التسجيل. ^[3]

أما شركات المناطق الحرة فهي داخل النطاق ويجب عليها التسجيل. ^[3] ولا تحصل على نسبة 0% على دخلها المؤهل إلا إذا كانت “شخصًا مؤهلًا في منطقة حرة”، وذلك بخمسة شروط في المادة 18: ^[1]

1. الاحتفاظ بمادة اقتصادية كافية في الدولة.
2. تحقيق دخل مؤهل وفق قرار مجلس الوزراء.
3. عدم اختيار الخضوع للنظام العادي.
4. الالتزام بقواعد التسعير التحويلي ومستنداته.
5. استيفاء أي شروط أخرى يحددها الوزير.

هل ينطبق عليك إعفاء الأعمال الصغيرة؟

يسمح القانون للشخص المقيم الذي لا تتجاوز إيراداته، في الفترة الضريبية الحالية والفترات السابقة، حدًا يحدده الوزير بأن يختار معاملته كأنه لم يحقق دخلًا خاضعًا للضريبة عن الفترة الضريبية. ^[1] والحد المعتمد 3 ملايين درهم من الإيرادات. ^[4]

وفي أغسطس 2026 أعلنت وزارة المالية صدور القرار الوزاري رقم 131 الذي يمد هذا الإعفاء ليشمل الفترات الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2029 أو قبله. ^[4] ويبقى الإعفاء اختيارًا يُطلب، لا حكمًا تلقائيًا، وتسري عليه الشروط الواردة في التشريعات ذات الصلة. ^{[1، 4]} لذلك يُنصح بمراجعة نص القرار وإرشادات الهيئة قبل الاعتماد عليه.

التسجيل: المستندات والمدة والغرامة

يجب على كل خاضع للضريبة التسجيل لدى الهيئة والحصول على رقم تسجيل ضريبي. ^[1] ويتم التسجيل عبر منصة EmaraTax بلا رسوم، ويتطلب حساب UAE Pass. ^[5] وتحدد الهيئة مواعيد التسجيل في قرارها رقم 3 لسنة 2024. ^[5]

المستندات المطلوبة بصيغة PDF: ^[5]

• عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو عقد الشراكة إن وجد.
• السجل التجاري أو مستند الترخيص الرسمي، والرخصة التجارية سارية مع رخص الفروع.
• الهوية الإماراتية وجواز السفر لكل مالك تزيد حصته على 25% وللمفوضين بالتوقيع.
• ما يثبت تفويض المفوض بالتوقيع.

وتعالج الهيئة الطلب المكتمل خلال مدة تصل إلى 20 يوم عمل. ^[5] وغرامة التأخر في التسجيل 10,000 درهم، لكن الهيئة أطلقت مبادرة تعفي منها إذا قُدّم الإقرار الأول خلال 7 أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى، ويُعاد المبلغ إلى الحساب الضريبي لمن سدده إذا استوفى الشروط. ^[5]

ما الذي يجب تجهيزه قبل الإقرار الأول؟

يُقدَّم الإقرار في موعد لا يتجاوز 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية، وموعد السداد يطابق موعد الإقرار عمومًا. ^{[1، 3]} ويتضمن الإقرار بيانات منها الفترة الضريبية، والدخل الخاضع للضريبة، والخسائر المستخدمة، والأرصدة الضريبية المطالب بها، والضريبة المستحقة. ^[1] وما يجعل هذا الإقرار سهلًا هو التحضير خلال السنة، لا في الشهر الأخير.

القوائم المالية

للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، يلزم القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 بإعداد قوائم مالية مدققة إذا تجاوزت الإيرادات 50 مليون درهم، ويلزم بها كل شخص مؤهل في منطقة حرة أيًا كانت إيراداته. ^[6] وتعد المجموعة الضريبية قوائم مدققة لأغراض خاصة. ^[6] وإذا كانت جهتك ضمن هذه الفئات، فاتفق مع المدقق مبكرًا حتى لا يضيق الوقت المتاح للإقرار.

السجلات ومستندات الأطراف المرتبطة

تُحفظ السجلات المؤيدة للإقرار 7 سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية. ^[1] وقد تطلب الهيئة إفصاحًا عن المعاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين مع الإقرار، وإذا طلبت مستندات التسعير التحويلي فتُقدَّم خلال 30 يومًا من الطلب ما لم تحدد الهيئة موعدًا لاحقًا. ^[1]

أخطاء شائعة تتكرر قبل الإقرار الأول

• افتراض أن المنطقة الحرة تعني 0% تلقائيًا: النسبة الصفرية مرتبطة بالدخل المؤهل وبشروط المادة 18 كلها، ومنها المادة الاقتصادية الكافية ومستندات التسعير التحويلي. ^[1]
• عدّ إعفاء الأعمال الصغيرة حكمًا تلقائيًا: هو اختيار يقدمه الشخص المقيم عن الفترة الضريبية، ويخضع لحد الإيرادات وشروط التشريع. ^{[1، 4]}
• خلط دخل الفرد الشخصي بنشاطه التجاري: الراتب ودخل الاستثمار العقاري الشخصي لا يدخلان في حساب حد المليون درهم. ^[5]
• تأجيل التدقيق إلى ما بعد إقفال السنة بأشهر: إذا كانت القوائم المدققة إلزامية فإن تأخرها يضغط مهلة الأشهر التسعة كلها. ^[6]
• ترك ملف الأطراف المرتبطة إلى النهاية: حصر المعاملات مع الشركات الشقيقة والملاك والمديرين خلال السنة أسهل كثيرًا من تجميعها عند الإقرار. ^[1]

مثال افتراضي: الموعد والضريبة المستحقة

شركة مقيمة في البر الرئيسي سنتها المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025، وبلغ دخلها الخاضع للضريبة بعد التعديلات 1,000,000 درهم، وإيراداتها أعلى من حد إعفاء الأعمال الصغيرة.

آخر موعد للإقرار والسداد هو 30 سبتمبر 2026، أي بعد 9 أشهر من نهاية الفترة. ^[1] والأفضل السداد قبل الموعد بأيام تحسبًا لمدة التحويل البنكي.

الخلاصة

ابدأ بتحديد وضع جهتك بدقة: مقيمة أم غير مقيمة، معفاة أم مؤهلة في منطقة حرة أم مستفيدة من إعفاء الأعمال الصغيرة. ثم سجّل في الموعد، وأقفل قوائمك مبكرًا، واحتفظ بملف ضريبي يضم التعديلات والأطراف المرتبطة والسجلات لسبع سنوات.