الملكية الفكرية للمحتوى التدريبي والمواد الداخلية: لمن تعود الحقوق في الإمارات والسعودية؟

ما الذي يحميه حق المؤلف في المحتوى التدريبي؟

الحقيبة التدريبية ليست ملفًا واحدًا. فهي عادة دليل المتدرب وعروض الشرائح والتمارين ودراسات الحالة والاختبارات، وأحيانًا تسجيلات فيديو ومنصة تعلم إلكتروني. وكل هذه عناصر قد تكون مصنفات محمية.

ويحمي القانون الإماراتي المحاضرات الشفهية والمكتوبة والخطب وما يماثلها، ويحمي البرامج والتطبيقات وقواعد البيانات التي يحددها قرار من الوزير. ^[1] ويحمي نظام حقوق المؤلف السعودي الجديد المصنفات التي تُلقى شفهيًا كالمحاضرات والخطب. ^[2] أي أن المحاضرة نفسها محمية، لا الشرائح المكتوبة فقط.

والسؤال العملي ليس هل المادة محمية، بل من يملك حقوقها: الجهة التي دفعت، أم الموظف الذي كتب، أم المدرب الذي ألقى.

ما القانون المطبق في كل دولة؟

في الإمارات يطبق المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، النافذ منذ 2 يناير 2022. ^[1] وفي السعودية صدر نظام حقوق المؤلف بالمرسوم الملكي م/169 وتاريخ 14/8/1447هـ، ونُشر في أم القرى في 13 فبراير 2026، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره، ^[2] أي منذ 12 أغسطس 2026، ^{[5، 6]} وحل محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر عام 1424هـ (2003). ^{[2، 6]} واعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية لائحته التنفيذية لتُطبق من تاريخ نفاذ النظام. ^[3]

ولكل دولة خليجية أخرى قانونها الخاص، فلا تنقل قاعدة دولة إلى عقد يخضع لقانون دولة أخرى.

المحتوى الذي يعده الموظف: لمن الحقوق؟

القاعدة متقاربة في الدولتين. في الإمارات، إذا ابتكر الموظف أثناء عمله مصنفًا يتعلق بنشاط صاحب العمل وكلفه به صاحب العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استعان فيه بخبرة صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو آلاته أو مواده المتاحة له، فإن الحقوق المالية تعود لصاحب العمل، مع مراعاة الجهد الفكري للموظف، ما لم يُتفق كتابة على غير ذلك. ولا تبقى الحقوق للموظف إلا إذا كان المصنف لا يتعلق بعمل صاحب العمل ولم يستخدم فيه موارده. ^[1]

وفي السعودية، إذا ابتكر العامل أثناء عمله مصنفًا يتعلق بأنشطة أو أعمال صاحب العمل، تعود حقوق المؤلف لصاحب العمل ما لم يُتفق على غير ذلك، وتبقى الحقوق المالية للعامل في المصنف الذي لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل. ^[2] واللافت أن النص يجعل الحكم الأول استثناءً من الفقرة التي تمنع التصرف في الحقوق الأدبية، ^[2] بينما يرى تحليل قانوني للائحة التنفيذية أنها تُبقي الحقوق الأدبية للمؤلف في هذه الحالة. ^[5] والأحوط عمليًا أن تذكر الجهة أسماء معدي موادها الداخلية.

والمنطقة الرمادية الشائعة: موظف في إدارة الموارد البشرية يعد في عطلة نهاية الأسبوع حقيبة عن موضوع قريب من عمله ثم يبيعها لجهة تدريب. في الإمارات قد يؤدي استخدامه لمعلومات الجهة أو أدواتها إلى انتقال الحقوق المالية إليها، والنص لا يعالج العمل خارج الدوام صراحة. ^[1] لذلك يحسم العقد أو سياسة الملكية الفكرية الداخلية هذه الحالات مسبقًا. وتنبه WIPO إلى أن الخلافات تكثر حين يعمل الموظفون من المنزل أو خارج ساعات الدوام، وتوصي باتفاق موقع قبل بدء العمل. ^[4] وتغطي السياسة الجيدة عادة:

• تعريف المواد التي تعد «متعلقة بنشاط الجهة»، كالحقائب الداخلية وأدلة الإجراءات ومحتوى منصة التعلم.
• حكم المواد التي يعدها الموظف خارج الدوام أو بأجهزته الخاصة.
• شرط الإفصاح المسبق قبل أن يقدم الموظف تدريبًا خارجيًا بمادة قريبة من عمله.
• طريقة ذكر أسماء معدي المواد الداخلية، احترامًا لحقهم الأدبي.

المدرب الخارجي والمحتوى المعد بالتكليف

هنا يظهر أهم فرق بين الدولتين. فالقانون الإماراتي ينص على أن المؤلف إذا ابتكر مصنفًا لحساب شخص آخر، فإن حق المؤلف ينسب لذلك الشخص ما لم يُتفق كتابة على غير ذلك. ^[1] أما النظام السعودي فينص على أن المصنف المبتكر لحساب شخص آخر تعود حقوقه المالية إلى المؤلف ما لم يُتفق على غير ذلك. ^[2]

النتيجة أن جهة سعودية تدفع لمدرب مستقل لإعداد حقيبة، دون بند صريح لنقل الحقوق، قد لا تملك أكثر من استخدام المادة في الغرض الذي طلبتها له. وتوضح WIPO أن الأصل في أغلب الدول أن المبتكر يملك المصنف المعد بالتكليف، وأن من كلّف به يحصل على ترخيص بالغرض فقط، وأن إعادة الاستخدام بطريقة جديدة تحتاج عادة إلى إذن المبتكر. ^[4]

وتنبيه مهم للسوق السعودية: يرى تحليل قانوني نُشر بعد صدور اللائحة التنفيذية أنها تجعل الحقوق المالية للمصنف المعد بالتكليف لمن كلّف به ما لم ينص العقد على غير ذلك، ^[5] وهذا يخالف ظاهر نص المادة 18. ^{[2، 6]} ومع هذا التعارض لا تعتمد على أي من القاعدتين التلقائيتين، بل حدّد في العقد صراحة من يملك كل حق.

الحقوق الأدبية: ما لا يمكن شراؤه

حتى لو انتقلت كل الحقوق المالية، تبقى للمؤلف حقوق أدبية. في الإمارات هذه الحقوق لا تقبل التقادم ولا التنازل، ومنها الحق في نسبة المصنف إليه والاعتراض على تشويهه. ^[1] وفي السعودية تشمل الحق في النسبة والاعتراض على أي تعديل يشوه المصنف أو يضر بسمعة المؤلف، وهي لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتصرف في حقوق الاستغلال، مع الاستثناء الوارد لمصنفات العاملين. ^[2]

وتنصح WIPO بالحصول على تنازل عن الحقوق الأدبية حيث يلزم، ^[4] لكن هذا لا يصلح مع المدرب الخارجي في الدولتين. والحل العملي: بند يذكر اسم المؤلف في المادة بصيغة متفق عليها، وبند يوضح أن التحديثات الدورية والتكييف لجمهور مختلف مقصودة ومتفق عليها، مع إشراك المؤلف في التعديلات الجوهرية.

ماذا يجب أن يتضمن العقد؟

في الإمارات لا ينفذ التصرف في الحقوق المالية إلا إذا كان مكتوبًا ويحدد الحق محل التصرف والغرض ومدة الاستغلال ومكانه، والتصرف في مجموع الإنتاج الفكري المستقبلي للمؤلف باطل. ^[1] وفي السعودية يُعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلًا أيضًا. ^[2] وتوصي WIPO بإدراج بنود التنازل أو الترخيص قبل بدء العمل، ثم توثيق التنازل بعد التسليم بوثيقة تسمي المصنف بعنوانه. ^[4]

وانتبه لثلاثة أخطاء متكررة:

• عبارة «جميع الحقوق للجهة» دون تحديد: تُفسّر عند النزاع، وقد لا تشمل الترجمة أو التحويل إلى تعلم إلكتروني.
• غياب الملفات المصدرية: الجهة تملك الحقوق نظريًا لكنها لا تملك ملفات قابلة للتعديل.
• مواد الغير داخل الحقيبة: صور وجداول ونماذج منقولة من كتب أو مواقع، لا يملك المدرب نقل حقوقها أصلًا.

هل تكفي استثناءات التعليم للاقتباس؟

يسمح القانون الإماراتي بنسخ أجزاء قصيرة من مصنف لأغراض تعليمية أو ثقافية أو دينية أو للتدريب المهني، بشروط منها أن يكون في حدود معقولة لا تتجاوز الغرض، وذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف كلما أمكن، وألا يهدف الناسخ إلى ربح مباشر أو غير مباشر، وأن يتعذر الحصول على ترخيص. ^[1] ويسمح النظام السعودي باستعمال المصنف المنشور للأغراض التعليمية أو البحثية غير الربحية في حدود الغرض مع ذكر المصدر واسم المؤلف، بشرط ألا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف أو يضر بأصحاب الحقوق ضررًا غير مبرر. ^[2]

لذلك لا تستطيع جهة تدريب تجارية في الغالب الاحتماء بهذه الاستثناءات. والأسلم: محتوى أصيل، أو مصادر مرخصة، أو مواد مفتوحة الترخيص مع الالتزام بشروطها.

مثال افتراضي: حقيبة أعدها مدرب متعاقد

جهة سعودية تعاقدت مع مدرب مستقل لإعداد برنامج عن خدمة العملاء وتقديمه ثلاث مرات. العقد يذكر الأتعاب ومواعيد الجلسات فقط. بعد سنة أرادت الجهة تحويل المادة إلى دورة إلكترونية يقدمها مدربوها الداخليون.

وفق نص المادة 18 من النظام السعودي تبقى الحقوق المالية للمدرب ما لم يُتفق على غير ذلك، ^[2] ومع القراءة المخالفة للائحة التنفيذية يبقى الأمر محل نزاع، ^[5] فالأسلم أن تبرم الجهة اتفاقًا جديدًا. ولو أُبرم العقد نفسه في الإمارات لكان الأصل أن الحق للجهة التي كلّفت، ^[1] لكن غياب تحديد الغرض والمدة والمكان يبقى مصدر نزاع. الدرس: بند الملكية يُكتب قبل الإعداد لا بعد الحاجة.

الخلاصة

ملكية المحتوى التدريبي تحسمها العقود قبل القوانين. اكتب سياسة داخلية للمواد التي يعدها الموظفون، واجعل كل عقد مع مدرب أو مطور محتوى يحدد بالاسم ما ينتقل وما يُرخص وحدوده، واحترم الحقوق الأدبية للمؤلف لأنها لا تُشترى.