صياغة عقد التوريد: البنود التي تحمي المشتري من التأخير والعيوب

أي قانون يحكم عقد التوريد؟

قبل صياغة أي بند، حدد القانون الذي سيُفسَّر العقد على أساسه، لأن الحماية التي يحصل عليها المشتري تختلف من قانون لآخر. فاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا CISG) تنطبق على البيع بين أطراف تقع مقار أعمالهم في دول مختلفة متعاقدة، أو عندما تقود قواعد القانون الدولي الخاص إلى قانون دولة متعاقدة. ^[1]

وفي الخليج لا يوجد وضع واحد. فالاتفاقية نافذة في البحرين منذ 1 أكتوبر 2014. والسعودية انضمت إليها في 3 أغسطس 2023 وبدأ سريانها عليها في 1 سبتمبر 2024، لكنها أعلنت عدم التزامها بالجزء الثالث الذي ينظم التزامات البائع والمشتري وجزاءات الإخلال. ^[2] أما الإمارات وقطر والكويت وعُمان فليست في قائمة الدول المتعاقدة. ^[2]

ويجوز للطرفين استبعاد الاتفاقية أو تعديل آثار أحكامها. ^[1] كما يمكن اختيار مبادئ UNIDROIT لعقود التجارة الدولية لتحكم العقد. ^[3] والقاعدة العملية: اكتب القانون الواجب التطبيق وجهة تسوية النزاع صراحة، ولا تعتمد على جزاءات الاتفاقية في عقد مع طرف سعودي.

وفي الإمارات حل قانون المعاملات المدنية الجديد (المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025) محل قانون 1985 اعتبارًا من 1 يونيو 2026، ولا يسري بأثر رجعي على الحقوق التي نشأت قبل ذلك. ^[5] أما قطر والكويت وعُمان والبحرين فلكل منها قانونها المدني، ويجب مراجعته عند اختياره.

بند التسليم: موعد لا يحتمل التأويل

إذا لم يحدد العقد موعدًا، تلزم اتفاقية فيينا البائع بالتسليم خلال مدة معقولة بعد إبرام العقد، ^[1] وهذه عبارة تفتح باب الخلاف. لذلك يحدد البند الجيد:

• تاريخ التسليم أو جدولًا بالدفعات الجزئية وكمياتها.
• مكان التسليم وقاعدة الشحن المتفق عليها، مثل إحدى قواعد Incoterms، مع ذكر إصدار القواعد المستخدم.
• الوثائق المطلوبة مع كل شحنة، مثل شهادة المنشأ وشهادة المطابقة.
• التزام المورد بإشعار المشتري كتابيًا فور توقعه التأخر، مع سببه والموعد البديل.

الشرط الجزائي عن التأخير: كيف تصوغه ليصمد؟

الشرط الجزائي يعفي المشتري من إثبات حجم الضرر في كل تأخير، لكنه ليس رقمًا مطلقًا. فمبادئ UNIDROIT تعطي المتضرر المبلغ المتفق عليه بصرف النظر عن ضرره الفعلي، لكنها تجيز تخفيضه إلى مبلغ معقول إذا كان مفرطًا بشكل جسيم مقارنة بالضرر، حتى لو اتفق الطرفان على خلاف ذلك. ^[3]

وفي السعودية يجيز نظام المعاملات المدنية الاتفاق مقدمًا على التعويض ولا يشترط إعذار المدين، لكنه لا يُستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للمحكمة تخفيضه إذا أثبت المدين أنه مبالغ فيه أو أن الالتزام نُفذ جزئيًا، وزيادته إذا أثبت الدائن أن الضرر جاوز المبلغ المتفق عليه بسبب غش المدين أو خطئه الجسيم، وكل اتفاق يخالف ذلك باطل. ^[4] ولا يجوز هذا الاتفاق إذا كان محل الالتزام مبلغًا نقديًا، ^[4] وهذا لا يمنع الشرط الجزائي على تأخر التسليم، لأن محل التزام المورد هنا هو البضاعة. وفي الإمارات تمنح المادة 340 من القانون الجديد المحكمة سلطة مشابهة، وشرط عدم التخفيض معرض لخطر البطلان. ^[5]

لذلك صغ الشرط على النحو التالي:

1. نسبة يومية أو أسبوعية من قيمة الدفعة المتأخرة، لا من قيمة العقد كله.
2. سقف واضح للمبلغ الإجمالي.
3. احتفظ بمذكرة داخلية تشرح كيف قُدّرت النسبة بناءً على الضرر المتوقع.
4. نص على حق المشتري في خصم المبلغ من المستحقات، وعلى أن بلوغ السقف يمنحه حق الفسخ.

وإذا كان المشتري جهة حكومية فراجع أولًا نظام المشتريات الحكومية في دولته، فقد يحدد غرامات التأخير وسقفها بنفسه.

مهلة إضافية ثم الفسخ

تجيز اتفاقية فيينا للمشتري منح البائع مهلة إضافية معقولة، وله فسخ العقد إذا كان الإخلال جوهريًا أو لم يسلم البائع خلال المهلة الإضافية. ^[1] والإخلال الجوهري هو الذي يحرم الطرف الآخر بشكل كبير مما كان يحق له توقعه من العقد. ^[1]

وتعدّ مبادئ UNIDROIT كون التقيد الحرفي بالالتزام جوهريًا في العقد من عوامل جواز الإنهاء. ^[3] فإذا كان موعد معين حاسمًا، مثل تجهيز موقع قبل افتتاحه، فاكتب ذلك صراحة، وعرّف ما يُعد إخلالًا جوهريًا: تأخرًا يتجاوز عددًا محددًا من الأيام، أو بلوغ سقف الشرط الجزائي.

الفحص والقبول: افصل الاستلام عن القبول

تلزم اتفاقية فيينا المشتري بفحص البضاعة خلال أقصر مدة ممكنة عمليًا، ويفقد حقه في التمسك بعدم المطابقة إذا لم يخطر البائع بطبيعة العيب خلال مدة معقولة من اكتشافه، وفي كل الأحوال خلال سنتين من التسليم الفعلي ما لم يتعارض ذلك مع مدة ضمان تعاقدية. ^[1] وفي السعودية يُعد المشتري قابلًا للمبيع إذا لم يفحصه وفق المعتاد ويخطر البائع بالعيب خلال مدة معقولة، أما العيب الذي لا يكشفه الفحص المعتاد فيخطر به فور اكتشافه. ^[4]

لذلك يجب أن ينص العقد على أن توقيع محضر الاستلام يثبت الاستلام المادي فقط، وأن القبول يتم بعد فحص أو اختبار محدد خلال عدد معين من الأيام، وأن القبول لا يسقط الحق في الرجوع بالعيوب الخفية.

ضمان العيوب ومدة المطالبة

تلزم اتفاقية فيينا البائع بتسليم بضاعة مطابقة للكمية والنوعية والوصف والتغليف، وصالحة للغرض العادي ولأي غرض خاص أُبلغ به، ومطابقة للعينة. ^[1] وتعطي المشتري حق طلب الإصلاح، أو طلب بضاعة بديلة عند الإخلال الجوهري، أو تخفيض الثمن. ^[1]

وتختلف المدد القانونية بين الدول. ففي السعودية لا تُسمع دعوى ضمان العيب بعد 180 يومًا من التسليم ما لم يلتزم البائع بضمان أطول، ويجوز للطرفين تقييد الضمان أو توسيعه إلا إذا أخفى البائع العيب عمدًا. ^[4] وفي الإمارات أصبحت المدة في القانون الجديد سنة من اليوم التالي للتسليم بعد أن كانت ستة أشهر، ما لم يلتزم البائع بمدة أطول. ^[6]

والصياغة التي تحمي المشتري تحدد مدة ضمان تبدأ من القبول لا من الشحن، وتعطي المشتري اختيار الإصلاح أو الاستبدال أو التخفيض، وتلزم المورد بمدة استجابة وتحمل تكاليف الإصلاح والنقل. واحذر من شروط الإعفاء الواسعة التي يقترحها المورد، فمبادئ UNIDROIT لا تجيز التمسك بشرط الإعفاء إذا كان ذلك مجحفًا بشكل جسيم. ^[3]

القوة القاهرة: لا تجعلها مخرجًا مفتوحًا

تعفي اتفاقية فيينا ومبادئ UNIDROIT الطرف من المسؤولية إذا أثبت أن الإخلال سببه عائق خارج عن سيطرته، لم يكن يُنتظر منه بصورة معقولة أن يأخذه في الحسبان عند التعاقد أو أن يتجنبه أو يتغلب عليه. ^{[1، 3]} وتلزم مبادئ UNIDROIT الطرف المتأثر بإخطار الآخر بالعائق وأثره، ويتحمل التعويض إذا تأخر الإخطار، والعائق المؤقت يعفي لمدة معقولة فقط. ^[3]

لذلك اشترط إخطارًا كتابيًا خلال عدد محدد من الأيام مع الأدلة، وواجب المورد في تخفيف الأثر وإيجاد مصدر بديل، وحق المشتري في الإنهاء إذا استمر العائق مدة محددة.

مثال افتراضي

مثال افتراضي: جهة تشتري مولدات بقيمة 2,000,000 ريال على دفعتين. نص العقد على شرط جزائي بنسبة 0.5% أسبوعيًا من قيمة الدفعة المتأخرة بسقف 10% منها، وعلى حق الفسخ عند بلوغ السقف. تأخرت الدفعة الثانية (1,000,000 ريال) أربعة أسابيع، فاستحق 20,000 ريال خُصمت من المستحقات. وبعد ثمانية أشهر من القبول ظهر عيب في وحدة، فغطاه ضمان مدته 12 شهرًا من القبول، وهي مدة أطول من المدة القانونية.

الخلاصة

عقد التوريد الذي يحمي المشتري يبدأ بتحديد القانون الواجب التطبيق، ثم يربط كل التزام بموعد وطريقة إثبات وجزاء. صغ الشرط الجزائي كتقدير معقول له سقف، وافصل الاستلام عن القبول، وحدد ضمانًا أطول من المدة القانونية، واعرض الصيغة النهائية على محامٍ مرخص في الدولة المعنية.